قال الباحث المختص في الشأن البيئي حمدي حشاد، إن أكثر من 90 كيلومترا من شواطئ تونس ضاعت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة عوامل مناخية تتعلق بارتفاع مستوى البحر المتوسط، إلى جانب تصاعد ظاهرة البناءات الملاصقة للبحر، وغياب حواجز الحماية الطبيعية.
وفي تدوينة مطولة نشرها على فيسبوك، علّق حمدي حشاد على تحطم الرصيف البحري بخليج الحمامات، والذي تسبب في انقلاب عدد من المراكب الراسية بسبب الأمواج القوية، مبينا أن ما حدث لا يعتبر “حادثا معزولا”.
وحذر حشاد من تسارع نسق تآكل الشواطئ الرملية في تونس، والتي تتراوح من 70 سنتيمترا إلى بضعة أمتار سنويا، خاصة بمناطق الحمّامات وسليمان وجربة.
وأضاف أن “نصف الشواطئ في المناطق المذكورة اختفت، حسب تقرير للبنك الدولي”
وشدد في هذا الخصوص على أن نصف الشريط الرملي في تونس، “مهدّد بشدة حسب الهيئات الرسمية والمتابعات الصحفية المتخصّصة”.
ولفت الباحث المختص في الشأن البيئي إلى ما أورده تقرير البنك الدولي، بشأن كلفة تآكل السواحل على الممتلكات، والتي تقدر بحوالي 2.7٪ من الناتج الداخلي سنويا، وهو رقم ضخم بالنسبة إلى “اقتصاد سياحي يساهم بنحو 14٪ من الناتج، ويعتمد مباشرة على سلامة الشواطئ”.
وأشار حمدي حشاد إلى أن “مستوى البحر في المتوسّط يشهد ارتفاعا بحوالي 2.5 مليمتر كل سنة منذ 1993، مع اختلافات محليّة تزيد الخطر على الخلجان المنخفضة”.
وتابع: “عشنا موجة حرّ بحري قياسية صيف 2025 رفّعت حرارة سطح المتوسّط بـ3 إلى 6 درجات فوق المعدّل، وهو ما يعزّز تمدّد الماء وطاقة العواصف”.
وفي تحليله للعوامل المسببة للظاهرة، بيّن الباحث في الشأن البيئي، أن الأمر لا يرتبط بالعوامل المناخية، وارتفاع سطح البحر فحسب، بل هو كذلك نتيجة لتمدد البناءات الملاصقة للبحر، حيث تتسبب “الجدران والدعامات الخرسانية التي تقطع حركة الرمل، ورفع بقايا نبات البوسيدونيا البحرية من الشواطئ في تسرع التآكل”.
ولفت حمدي حشاد إلى الدراسات توصي بالحفاظ على نباتات البوسيدونيا البحرية، باعتبار أنها تشكل درعا طبيعيا وحاجزا ميكانيكيا ضد البحر، وتترك مجالا لبناء الكثبان الرملية.
ونبّه المتحدث في هذا السياق، إلى أن تغذية الشواطئ عبر جلب الرمل بالشاحنات، “حلّ مكلف وغالبا غير فعّال”، لأنّ الرمال تتعرض للانجراف مع أول عاصفة.
وطرح حشاد جملة من المقترحات تشمل وقف التنظيف الميكانيكي للشواطئ، وترك نبات البوسيدونيا خلال الشتاء لحمايتها، إلى جانب استرجع الكثبان الرملية، من خلال تشكيلات تثبيتها ووضع ممرات خشبية فوق الرمل بدل الدوس المباشر.
كما تتضمن المقترحات، “رسم علامات منع وترقيم واضحة، يمنع بعدها من بعدها أي بناء جديد على خط الموج، مع مراجعة تراخيص البناء القديمة”.
ودعا حمدي حشاد إلى “التخطيط لتغذية رملية ذكيّة مبنيّة على توازن الرسوبيات وعلى دراسات موضعيّة، وإعداد خطة شتوية للطوارئ محدثة ومحيّنة بالتنسيق مع البلديات، ووزارات الفلاحة والسياحة لحماية المرافئ والممرّات والممتلكات الخاصّة”.


