اليوم.. البنوك في إضراب

يدخل أعوان البنوك والمؤسسات المالية اليوم الاثنين، في إضراب ليومين.

وحسب برنامج الإضراب التي أعلنته جامعة البنوك والمؤسسات المالية، سيتجمّع الأعوان ابتداءً من التاسعة، في بطحاء محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وخيمة تونس الكبرى، وذلك في خطوة تصعيدية غير مسبوقة بقطاع البنوك والمؤسسات المالية.

وكان البنك المركزي التونسي وجّه مذكرة إلى البنوك، دعا فيها إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال الإضراب القطاعي المزمع تنفيذه يومي 3 و 4 نوفمبر 2025.

يُذكر أن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، كان أعلن أن “الجامعة متمسكة بالإضراب القطاعي المقرر تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر 2025 في القطاعين البنكي والتأمين، على خلفية مطالب مهنية تتعلق بالزيادة في الأجور، وذلك إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لمطالب منظوريها”.

وفي تصريح لبوابة تونس، استنكر أحمد الجزيري تعليق جلسات التفاوض معهم من قبل المجلس البنكي والمالي إضافة إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين والشركة البنكية للخدمات.

وأوضح الجزيري لبوابة تونس، أنّ المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي انطلقت منذ مارس الماضي وتمّ عقد 3 جلسات، مشيرا إلى أن الجلسة الأخيرة شهدت اتفاقا حول مقدار الزيادة ولم يتبق غير التوقيع على محضر الاتفاق.

وتساءل الجزيري عن من يقف وراء تعطيل المفاوضات وإدخال البلاد في إضراب، مشدّدا على أنّ وسيلتهم الوحيدة هي الإضراب عند عدم تطبيق الفصل 41 من القانون 412 الذي شمل جميع التونسيين، ممّا جعل أبناء القطاع يتساءلون عن عدم إشمالهم بالقانون.

وقال الجزيري لبوابة تونس إنّهم ينتظرون إعلامهم بأسباب تعليق المفاوضات، خاصّة أنّهم يتفاوضون على الزيادة الخاصّة بسنة 2025.

وأشار إلى أنّ القطاع البنك والمالي هو القطاع الوحيد في تونس الذي لم يتمتع بالزيادة الخاصة بسنة 2025.

وناشد كل المسؤولين في السلطة من أجل التدخل لإجبار المؤسسات والمنظمات المعنية على العودة إلى الحوار والتفاوض.

وأكّد أحمد الجزيري أنّ قانون المالية 2025 أضرّ بأبناء القطاع البنكي والمالي.

وشدّد على أنّ العاملين في القطاع البنكي يتقاضون أجورا محدودة وله عديد الالتزامات مثل تسديد القروض على غرار كل التونسيين، مشيرا إلى أنّهم يعملون أكثر من 40 ساعة ولا مجال لمقارنته بقطاعات أخرى لا تتجاوز فترة عملها 20 ساعة.

وأفاد أنّ الزيادة في أجور العاملين في القطاع البنك والمالي ستمنح الدولة أرباحا في حدود 40% على العون وأكثر من 20% على المؤسسات البنكية أو التأمين.

وأوضح أنّ الدولة تستفيد بأكثر من 60% على كتلة الأجور لأبناء القطاع البنكي والمالي والتأمين، ممّا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

ورجّح الجزيري أن تكون تتكبد البنوك  خسائر بأكثر من 100 ألف مرة من حجم الزيادة في الأجور.