انتقد الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين بشدة الوضع العام في البلاد والأزمات المتواترة في مختلف المجالات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
أهم الأخبار الآن:
وتطرق الفرع إلى حوادث الوفيات داخل السجون ومراكز الإيقاف في الآونة الأخيرة وطالب بفتح تحقيقات، وإلى أزمة انقطاع الماء والكهرباء، وإلى تراجع منسوب الحريات العامة والفردية، معتبرا إياها أدلة واضحة على ضعف الدولة وعجز السلطة عن إدارة الأزمة وإيجاد حلول جدية للملفات المطروحة، وفق تعبيره.
وقال الفرع في بيان شديد اللهجة إن المحاماة التونسية “لن تصمت عندما تكون الحرية في خطر والكرامة مهددة وعندما يتحول اليأس إلى قدر جيل كامل”.
وأضاف: “تونس ليست سجنا كبيرا وأرقاما في تقارير البطالة التضخم، تونس وطن لا يعيش إلا بالحرية والكرامة وإن من يختلف مع السلطة ليس عدوا للوطن”.
وتابع محامو القصرين: “المحاماة ستبقى وفية لمبادئها”، لأن “الحرية ليست منة ودولة القانون ليست شعارا وتونس تختنق وتستحق أفضل من هذا”.
وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت أصوات أحزاب ومنظمات وشخصيات سياسية وحقوقية من مختلف القطاعات، ومن بينها أيضا نواب من داخل منظومة الحكم تنتقد بشدة إدارة الأزمة في تونس، تزامنا مع صيف ساخن انقطع فيه الماء والكهرباء وساءت المقدرة الشرائية للمواطن.




