القضاء ينظر اليوم في قضية استعجالية لطلب إخلاء واحات جمنة

ينظر اليوم الأربعاء القضاء التونسي في قضية استعجالية لإخلاء الضيعة في خطوة وصفها أهالي الجهة بأنها محاولة انتقامية لضرب تجربة مستقلة خرجت عن وصاية السلطة المركزية.

وأكد رئيس جمعية حماية واحات جمنة طاهر الطاهري، أن “هذه ليست المحاولة الأولى، وسبقتها محاولة مماثلة سنة 2016 فشلت بسبب رفض والي قبلي آنذاك استعمال القوة ضد الأهالي، في موقف شجاع تفتقده اليوم دولة قيس سعيّد التي لا تتردد في توظيف القضاء ضد مواطنيها”، وفق تعبيره.

ومنذ 2011، تولّى أهالي جمنة إدارة واحتهم جماعيّا عبر جمعية محلية، بعد استرجاع الأرض من شركة عمومية ومستثمرين خواص.

ونجح الأهالي في تحويلها إلى نموذج اقتصادي واجتماعي قائم على الشفافية والعدالة وتقاسم الثروة، حتى أصبحت تُعرف بـ”واحة الكرامة” في قلب الصحراء.

وفي سياق متصل، ينظر القضاء الاثنين 19 جانفي 2026 في قضية ثانية تتعلق بتقييم محاصيل الواحة منذ 2011.

وتؤكّد الجمعية أنها لا تخشى هذه القضية نظرا إلى اعتمادها تدقيقا محاسبيّا سنويّا وتقارير مالية منشورة، مقابل صمت الدولة وعجزها عن تقديم أرقام دقيقة.

ويعتبر الطاهري أن الرئيس قيس سعيّد نفسه كان من أكبر المروّجين لتجربة جمنة، واتصل به شخصيّا عدة مرات، وأشاد بها علنًا كنموذج للاقتصاد التضامني، قبل أن تنقلب أجهزته اليوم عليها، في مشهد يعكس نفاق الخطاب وسقوط الوعود، على حد قوله.

وأضاف أنه “على الرغم من تأسيس شركة أهلية باسم عراجين الكرامة، استجابة للتشريعات الجديدة، وفتح قنوات تواصل مع وزارات الدولة، إلا أنّ السلطة تستمر في سياسة الخنق والتجويع، مهددة مئات مواطن الشغل، ودافعة بعائلات كاملة إلى البطالة واليأس”.

كما تعتبر الجمعية أنّ ما يحدث في جمنة ليس نزاعا قانونيّا، بل معركة سياسية بين تجربة شعبية ناجحة وسلطة تخاف كل ما ينجح خارج قبضتها، سلطة ترفع شعارات “الكرامة” بينما تسعى عمليّا إلى اقتلاعها من جذورها.