العياشي الهمامي لبوابة تونس: “المحاكمات عن بعد.. خرق لحق المتهم في الدفاع عن نفسه”

“المحاكمة عن بعد اعتمدت في تونس في ظرف صحي استثنائي تزامن مع فترة انتشار فيروس الكوفيد”.. العياشي الهمامي يصرّح

اعتبر المحامي ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي أنّ “محاكمة الموقوفين في القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدّولة فيها خرق لحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه”.

وأضاف الهمامي وهو أحد المتهمين في هذا الملف أن “الغاية من هذه المحاكمات منع السياسيين الموقوفين من الحضور والمواجهة بالحجج.. وفي ذلك تعطيل للعدالة مجددا”.

وأوضح أن المحاكمة عن بعد اعتمدت في تونس في ظرف صحي استثنائي تزامن مع فترة انتشار فيروس الكوفيد الذي كان يمنع التقارب وتم على أساس ذلك غلق الإدارات والعمل عن بعد”.

وأردف: “كانت هناك عدّة قضايا وموقوفون ينتظرون أحكاما.. فوقع آنذاك الاستناد إلى هذا الحل عبر تجهيز المحاكم لهذا الغرض”.

وتابع أنّ المرسوم المنظم للمحاكمة عن بعد والصادر في فترة الكورونا نص على أنه لدواعٍ أمنية خطيرة يقع تعليلها فإنه يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس الدائرة القضائية أن تنظم المحاكمَة عن بعد ولكن باستثناء وليست بصفة قارّة”.

 وأشار إلى أنّ عديد الملفات والمرافعات في قضايا إرهابية تمت خلال هذه الأيام بشكل عادي.

ولفت إلى أن القضاء مازال مصرا على منع المتهمين الموقوفين من الحضور والمواجهة والدفاع عن أنفسهم.

وقبل أيام قررت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس عقد الجلسات المعينة خلال شهر أفريل والمتعلقة بالقضايا الجنائية الابتدائية المنشورة بالدائرة الخامسة (القطب القضائي لمكافحة الارهاب)، وفق إجراءات المحاكمة عن بعد.

وأرجعت رئاسة المحكمة هذا الاجراء، وفق ما ورد في إعلام موجه إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس نشر على الصفحة الرسمية للفرع، إلى وجود “خطر حقيقي”، ملاحظة أن هذه الإجراءات سوف تتواصل إلى أن يقع البت في القضايا المنشورة (حوالي 150 قضية)، ومن بينها ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

ومطلع شهر مارس الماضي، قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل قضية التآمر إلى 11 أفريل الحالي ورفض مطالب الإفراج عن المتهمين.

ووجهت السلطات إلى المتهمين تهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.

وتشمل المحاكمة قادة أحزاب ومحامين وإعلاميّين من بين نحو 40 متهما، ويواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكانت السلطات القضائيّة قرّرت إجراء المحاكمة عن بعد ودون إحضار المتهمين إلى المحكمة لأسباب أمنيّة وفق تعبيرها.

 

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.