الصافي سعيد وفتحي دمق يملكان حسابات بنكية في سويسرا

انشغل الرأي العام في العالم في الفترة الأخيرة بالتحقيق الدولي “أسرار سويسرية” وبتسريب الحسابات البنكية في ثاني أكبر بنك في سويسرا “كريدي سويس”. وتساءل التونسيون عما إذا كان التقرير يضم أسماء تونسية خاصة بعد فضائح سويسليكس عام 2015 مرورا بأوراق بنما عام 2016 ووثائق باندورا عام 2021. 

موقع الكتيبة التونسي، نشر تقريرا أمس الأربعاء 23 فيفري/ فبراير 2022، كشف فيه عن تورط النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله الصافي سعيد ورجل الأعمال المودع بالسجن بتهم تتعلق بالإرهاب والتدليس فتحي دمق، في تهريب أموال إلى سويسرا.

الصافي سعيد رجل مثير للجدل، فهو كاتب ومختص في التحاليل الجيوسياسية وترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس عام 2019. أما رجل الأعمال فتحي دمق، فقد هز الرأي العام في البلاد عام 2012، عندما ظهر في مقطع فيديو مسرب وهو يتآمر رفقة مساعدين اثنين له تبيّن لاحقا أنهما مجندان من قبل جهاز المخابرات التونسية، ويخطط لحيازة ترسانة من الأسلحة القتالية واختطاف شخصيات فاعلة وتنفيذ اغتيالات سياسية تستهدف قائمة طويلة.
ما دخلكم في حسابي

في 12 أفريل/ أبريل عام 1990، عمد الصافي سعيد إلى فتح حساب في بنك “كريدي سويس”. وكشفت التسريبات أن الحساب عرف نشاطا مشبوها من حيث السحب والتحويلات بلغت الحد الأقصى في 31 ديسمبر/كانون الأول 2002 ، حين سجل الحساب رصيدا يفوق 300 ألف دولار. وبقي حساب الصافي سعيد مفتوحا ويحتوي على مبلغ قيمته 3000 دولار، رغم إقامته بشكل رسمي وحصري في تونس منذ عام 2004. 

الصافي سعيد قال في حواره مع موقع الكتيبة: “ما دخلكم أنتم في حساباتي؟ ما دخل هذه الدولة وقوانينها المتخلّفة في ما أملكه خارج تونس”.

 وأردف قائلا: “أنا لا أعمل وليس لي عمل قار، فأنا أبيع بعض الكتب وبعض المقالات أو أقوم ببعض المحاضرات بمقابل مادي، تلك هي مصادر تمويلي، لذلك تصريحي بالدخل السنوي لمصالح الإدارة الجبائية لا يتعدى ذلك المبلغ 9 ألاف دينار”. 

وأضاف أن حساباته البنكية المفتوحة خارج تونس لا تنحصر فقط عند هذا الحساب السويسري، ولديه حسابات أخرى في فرنسا ولبنان والمغرب وربما في بلدان أخرى حسب قوله، وذلك لكثرة تنقلاته وعمله في تلك البلدان، وأنه لا يسعى إلى غلق تلك الحسابات لأنها قد تكون إمّا فارغة أو أنه “ملزم بدفع أموال لغلقها” لذلك يتغاضى عنها.

فتحي دمق وكريدي سويس
وفي مخالفة لما ينص عليه القانون التونسي، ثبت أن لرجل الأعمال القابع في السجن منذ موفى العام الماضي، فتحي دمق حسابا بنكيا في بنك “كريدي سويس”.

فتحي دمق، رجل الأعمال المتهم بقضايا إرهابية، كان قد بادر منتصف سنة 2000 بفتح حساب في بنك “كريدي سويس”. بعد نحو 4 أعوام من تاريخ فتح الحساب قام دمق بإيداع نحو 200 ألف دولار في حسابه، ليظل نشيطا إلى حدود شهر أفريل/أبريل 2016 تاريخ إغلاق الحساب، في مخالفة للقوانين التونسية نظرا إلى إقامته الدائمة في تونس.

ماذا يقول القانون التونسي؟

ويمنع القانون التونسي  كل من يقيم في تونس من فتح حسابات بالخارج أو استعمالها أو مواصلة استعمال حساباته بالخارج في حال تغير مكان إقامته إلى تونس دون التصريح بذلك.

وفي صورة تغيير الإقامة من بلد أجنبي والعودة إلى تونس للإقامة فيها، يتوجب على المعنيين التصريح بممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج لدى البنك المركزي، وذلك وفقا لما ينص عليه الفصلان 16 و18 من مجلّة الصرف والتجارة الخارجية، وهو ما لم يقم به لا الصافي سعيد ولا فتحي دمق.

وتفرض القوانين التونسية على المقيمين في تونس إعادة مداخيلهم وممتلكاتهم بالعملة الصعبة المودعة بحسابات في الخارج إلى التراب التونسي وذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ تغيير إقاماتهم من الخارج إلى تونس وفق ما ينص عليه الفصل 20 من المجلة المذكورة.