الشكندالي: “وزيرة المالية تريد أن تفتّش جيوب التونسيين”

انتقد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، تصريح وزيرة المالية الذي تدعو من خلاله التونسيين إلى إخراج ما في جيوبهم وما يخبئونه من أموال للمساهمة في موارد الدولة.

وقال الشكندالي في تدوينة على صفحته بفيسبوك: “يا سيادة وزيرة المالية، قبل أن تطلبي من التونسيين إخراج ما في جيوبهم، أخرجي لنا حصيلة الإصلاحات التي أنجزتها وزارتك والحكومة”.

وأضاف: “التونسيون ليسوا خزينة احتياطية لسدّ عجز ميزانية الدولة، والقطاع الخاص ليس ماكينة لتمويل نفقات الدولة، والجباية ليست بديلا عن النمو والإنتاج والاستثمار”.

وشدّد على أنّ “استنزاف القدرة الادخارية للمواطنين، وإضعاف المؤسسات، وتهميش الاستثمار، لن يصنع دولة قوية، مهما ارتفعت الموارد الجبائية مؤقتا”.

واعتبر أستاذ الاقتصاد أنّ “الدولة التي تبحث باستمرار عن الأموال في جيوب مواطنيها، عليها أولاً أن تبحث عن أسباب عجزها في اختياراتها الاقتصادية والمالية”.

وتساءل الشكندالي في تدوينته: “ألا تعرف وزيرة المالية أنّ من القوانين الاقتصادية والتاريخية أنّ الإفراط في الجباية لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة موارد الدولة، بل قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي، وتراجع الاستثمار والادخار، واتساع التهرب الجبائي، وفي نهاية المطاف تقلّص القاعدة الجبائية نفسها؟”.

وواصل الشكندالي تساؤله: “ألا تعلم أن ابن خلدون قد نبّه منذ قرون إلى العلاقة العكسية، في مراحل معينة، بين ارتفاع العبء الجبائي وتراجع الحصيلة الجبائية؟”.

وقال أستاذ الاقتصاد في تعليقه على تصريح وزير المالية: “قبل مطالبة التونسيين بإخراج ما يخبئونه، أليس من الأجدر أن نسأل: ماذا بقي لهم أصلاً حتى يخبئوه؟”.

واعتبر الشكندالي أنّ السؤال الأكبر الذي لا يمكن الهروب منه هو: “ماذا فعلت الدولة بكل هذه الموارد التي عبّأتها، وبكل هذه الأموال التي استقطبتها من القطاع الخاص؟”.

كما تساءل في تدوينته: “أين ذهبت القروض والتمويلات التي تحولت بموجبها موارد كان يمكن أن تتجه إلى تمويل المؤسسات والاستثمار الخاص نحو تمويل حاجيات الخزينة العامة؟”.

وقال متسائلا: “ألا تعلم وزيرة المالية أن البنك المركزي ضخّ، وفق التقديرات المتداولة، نحو 25 مليار دينار خلال ثلاث سنوات لتمويل حاجيات الدولة؟ وماذا كانت الحصيلة التنموية لهذه التعبئة الاستثنائية؟.

وواصل الشكندالي تساؤله: “أين هي الإصلاحات التي كان يفترض أن تسبق كل مطالبة جديدة بالتضحيات؟”.

وتابع في تدوينته: “بدلاً من ذلك، نجد أنفسنا أمام خطاب يحمّل المواطن والمستثمر والقطاع الخاص مسؤولية توفير موارد إضافية للدولة، دون تقديم إجابات مقنعة عن كيفية التصرف في الموارد السابقة، ودون رؤية واضحة لإصلاح الاختلالات الهيكلية للمالية العمومية”.

وأكّد أنّ “الدولة ليست مجرد صندوق يحتاج باستمرار إلى مزيد من الأموال لملء عجزه. الدولة مؤسسات وخدمات واستثمار وتنمية وثقة”.

وشدّد الشكندالي على أنّ “المطلوب ليس البحث عن الأموال التي يخبئها التونسيون، بل البحث عن الأسباب التي جعلتهم يفقدون الثقة في الاستثمار والادخار، وعن السياسات التي جعلت الدولة تزاحم القطاع الخاص على موارده المالية، وعن الإصلاحات التي لم تنجز رغم كل ما تحملته البلاد من أعباء”.