قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدوحة بإدانة عدد من المتهمين في قضية تقديم رشوة لموظفة عمومية والحكم عليهم بالسجن لمدة أربع سنوات مع تغريمهم ماليا.
وحسب بلاغ النائب العام القطري فإن تونسيا من بين المتهمين في القضية والمشمولين بالحكم.
أهم الأخبار الآن:
ووجهت المحكمة تهم تقديم رشوة والتوسط فيها واستغلال نفوذ وغسيل أموال لأربعة متهمين من جنسيات عربية، من بينهم تونسي، وموظفة قطرية.
وتشير تفاصيل القضية حسب بيان السلطات القضائية القطرية إلى تلقي موظفة لدى وزارة التجارة رشوة بقيمة 201.140 ريال قطري، أي حوالي 160 ألف دينار تونسي، مقابل إجراء معاملات منح تراخيص تجارية (مقاهي الشيشة ونشاط التدليك والاسترخاء) لأحد المحلات بالمخالفة للقانون والإجراءات المنظمة لذلك.
كما حوكمت الموظفة بخمس سنوات سجنا بسبب تلقي رشوة وغسيل الأموال، إضافة إلى غرامة بقيمة الرشوة.
ونال متهم مصري حكما بخمس سنوات سجنا وغرامة قيمتها 2 مليون و200 ألف ريال قطري، إضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد قضاء العقوبة.



