فيديو
المزيدأجمع الصحفيون الذين حضروا الاجتماع الإخباري بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء 3 جانفي، على ضرورة التحرّك ميدانيا للتصدّي لكل أشكال استهداف حرية التعبير وهرسلة أبناء القطاع بمختلف الأشكال سواء عن طريق الملاحقات القضائية أو عبر هضم حقوقهم الاقتصادية.
وتطرّق الصحفيون، خلال مداخلاتهم إلى وضعيّة القطاع عامة، ووضعيات الصحفيين الذين يواجهون تتبعات قضائية إمّا بالإيقاف على غرار زياد الهاني وشذى حاج مبارك أو بأحكام بالسجن باتة على غرار خليفة قاسمي.
وتناول أبناء القطاع، من خلال تدخلاتهم “الوضع القاتم” للمهنة، التي باتت مستهدفة من أجهزة الدولة خاصة عن طريق المرسوم 54، أو مجلّة الاتصالات على غرار ما كان في قضية الصحفي زياد الهاني.
وشدّد المتدخلون على أهمية الوقوف صفّا واحدا في وجه كل من يحاول تركيع القطاع عبر قوانين زجرية خارج المراسيم المنظمة للمهنة.
وتنوّعت اقتراحات أبناء المهنة، بين ما دعا إلى إضراب عام على خلفية محاكمة الصحفيين، وبين ما دعا إلى الضغط بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة أو وزارة العدل يوم 10 جانفي الموعد الذي سيمثل فيه الصحفي زياد الهاني أمام القضاء.
من جهة ثانية اقترح آخرون مقاطعة أنشطة جمعية القضاة، في ظلّ عدم تفاعلها أو تضامنها مع الصحفيين الموقوفين خارج إطار القانون، مذكرين بأنّ السلطة الرابعة كانت سندا للقضاة في أكثر من مناسبة من خلال التعرّض للإشكاليات التي يواجهونها أو تسليط الضوء على مشاغلهم.
كما طالب الصحفيون بمقاطعة أنشطة بعض الجمعيات من المجتمع المدني، في ظلّ عدم مساندتها الوقفات الاحتجاجية للصحفيين خاصة، يوم الاثنين الماضي، أمام المحكمة الابتدائية بتونس، حيث تمّ تنظيم وقفة مساندة للصحفي زياد الهاني.
كما حذّر المتدخلون في الاجتماع الذي نظمته نقابة الصحفيين، من الخطر المحدق بالمهنة، في ظلّ المصاعب الكبيرة للمؤسسات الإعلامية.
من جهته قال نقيب الصحفيين، زياد دبار إنّ المكتب التنفيذي للنقابة سيتدارس الخطوات الاحتجاجية وسيتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين، قبل جلسة محاكمة زياد الهاني.
وأشار إلى أن الصحفيين يعيشون اليوم تحت خط الفقر المادي والاقتصادي، وأيضا بالنسبة إلى الوضع العام للحريات، معتبرا أن السلطة السياسية وجّهت رسالة واضحة وهي “إعدام قطاع الصحافة في تونس”.
