فيديو
المزيد
تمّ اليوم الاثنين، إمضاء 7 اتفاقيات شراكة لتمويل إحداث المشاريع وإحداث مواطن الشغل.
وجاء توقيع الاتفاقيات بحضور رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة، وخليفة السّبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن ووجيه حسين المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وحسب بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني، تتمثل الاتفاقيات الممضاة مع البنك التونسي للتضامن في:
– اتفاقية لإسناد قروض الاستثمار والاستغلال، تستهدف الجهات الأقل تنمية، لإسناد قروض الاستثمار والاستغلال بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادي بما في ذلك المال المتداول، وتبلغ قيمة القرض الواحد 40 ألف دينار على أقصى تقدير بالنسبة إلى قرض الاستثمار مع فترة سداد أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال، وبالنسبة إلى قرض الاستغلال، تبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير مع فترة سداد أقصاها خمسة سنوات منها سنة إمهال، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل عدد 23 من قانون المالية الذي أحدث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
– اتفاقية تستهدف الفئات الضعيفة ومحدودة الدّخل، لإسناد قروض لتمويل مشاريع صغيرة وأنشطة مدرّة للرزق في كافة المجالات الاقتصادية بما في ذلك تمويل الحاجيات من المال المتداول، وتبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير دون فائدة ودون تمويل ذاتي، يتم تسديده على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل عدد 37 من قانون المالية الذي أحدث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
– اتفاقية التمديد في استعمال خط تمويل، تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة لإسناد قروض لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية، تبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير دون فائدة ودون تمويل ذاتي، يتم تسديده على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل عدد 34 من قانون المالية الذي خصص اعتماد إضافي بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
– اتفاقية لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، وتصل مدة سداد القرض إلى 12 سنة على أقصى تقدير مع مدة إمهال تصل إلى 07 سنوات بالنسبة إلى قروض الاستثمار، ومدة سداد أقصاها 5 سنوات منها مدة إمهال لا تتجاوز 03 سنوات بالنسبة إلى تمويل قروض التصرف والاستغلال، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ الفصل عدد 26 من قانون المالية الذي خصص خط تمويل بمبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
وتتمثّل الاتفاقيات الممضاة مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ثلاثة ملاحق اتفاقيات تخص:
– إدارة خط تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
– إدارة خط تمويل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
– إدارة خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، وتندرج هذه الملاحق في إطار تفعيل الفصل عدد 85 من قانون المالية.
