أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية

أستراليا

أعلنت أستراليا فرض عقوبات على 3 مستوطنين إسرائيليين و4 منظمات تابعة للاحتلال بسبب عمليات التوسع في الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الآونة الأخيرة.

وقالت أستراليا إن الأعمال الاستيطانية والعدائية من شأنها أن تقضي على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج في بيان: “شارك الأفراد والمنظمات الخاضعون للعقوبات بصورة نشطة في التخطيط لبناء مستوطنات جديدة وتنسيقها وتشييدها، بما في ذلك جمع الأموال واستقطاب المتطوعين ودعم المستوطنين الذين يمارسون العنف”.

وأضافت: “من شأن هذا المشروع أن يشطر الضفة ‌الغربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويعزلها عن القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تجزئة الأراضي التي ‌يأمل الفلسطينيون في إقامة دولتهم المستقبلية عليها”.

وبموجب هذه العقوبات، بات الأستراليون والشركات الأسترالية ممنوعة من التعامل تجاريا مع الأفراد والمنظمات الإسرائيلية المعنية بالقرار أو تقديم الدعم لهم.

وتأتي هذه الخطوة الأسترالية بعد قرار بريطاني أمس الثلاثاء بفرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت لندن تجميد أصول الشركات الثماني ومن بينها شركة “هار حفرون” للتطوير المحدودة، وشركة “همدات شومرون” المحدودة، وشركة “إس إيه جي فيلفيل” للإنشاءات والتطوير المحدودة التي تقوم ببناء المنازل وتطويرها في الضفة الغربية.  

وفي جوان الماضي، أعلنت فرنسا وكندا والنرويج، وإسبانيا ونيوزيلندا، فرض عقوبات على الشبكات التي تُسهّل عنف وهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.