أحمد صواب: هذه الأطراف مسؤولة عن فشل ملف استرجاع الأموال المنهوبة

اعتبر القاضي الإداري السابق والمحامي، أحمد صواب، اليوم الخميس، أنّ الأطراف المسؤولة عن فشل ملف استرجاع الأموال المنهوبة بالداخل والخارج، هي كل من رئاسة الجمهورية والمكلف العام بنزاعات الدولة ووزارة الخارجية ولجنة الصلح الجزائي

وقال صواب، لإذاعة الديوان، إنّ الملف يشهد منذ سنة 2011 إلى غاية اليوم، العديد من التعقيدات والعراقيل والتراكمات.

واعتبر القاضي والناشط، أنّ جميع الأطراف التي تولت هذا الملف لم تنجح في تسييره.

وأشار أحمد صواب، إلى التسلسل الزمني للجان التي أُحدثت لإدارة هذا الملف، أوّلها لجنة مصادرة الأموال المنهوبة بالداخل التي وقع تركيزها في مارس 2011، ليتم بعدها بـ12 يوما إحداث لجنة ثانية لإدارة هذا الملف وهي لجنة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، من ثم تم إحداث لجنة أخرى في جويلية 2011 وهي لجنة التصرف في الأموال المصادرة، وصولا إلى المكلف العام بنزاعات الدولة الذي أضحى اليوم مكلفا بملف الأموال المنهوبة بالخارج، لافتا إلى أن آخر اللجان التي تولت هذا الملف هي لجنة الصلح الجزائي.