فنّد النائب بالبرلمان عبد الجليل الهاني وجود مقترح فصل بقانون المالية لسنة 2027، يتعلّق باقتطاع 12% من الأصول المدخرة.
جاء نفي النائب في تدوينة على صفحته بفيسبوك، إثر تداول عديد الصفحات والناشطين تضمّن قانون المالية للسنة الجديدة فصلا يقضي باقتطاع نسبة من الأموال المدخرة للمواطنين.
وقال عبد الجليل الهاني في تدوينته: “هناك ترويج لوجود مقترح ضمن قانون المالية 2027 لاقتطاع 12% من الأصول المدخرة، إدعاء لا أساس له من الصحة”.
وحذّر النائب من زعزعة ثقة المدَخرين والمؤسسات والأشخاص.
وأضاف النائب في تدوينته: “نعم للنقد والمساءلة، لكن لا للتضليل ونشر الإشاعات والإضرار بالمؤسسات والأشخاص”.
ويأتي الجدل الحالي، ساعات بعد الجدل الكبير الذي خلّفه تصريح وزيرة المالية مشكاة الخالدي في جلسة برلمانية، حيث طالبت التونسيين بإخراج الأموال المخفية في إطار تمشي الدولة ضمن برنامج الضرائب تمّ قراءته بطرق مختلفة من المتابعين للشأن الاقتصادي.
من جهة، خلّف التصريح موجة من التعليقات والتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول مدى قدرة المواطن التونسي على تقديم مزيد من التضحيات المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما اعتبر اقتصاديون، على غرار رضا الشكندالي وآرام بلحاج، أنّ التصريح يعكس محدودية الخيارات الحكومية في تعبئة الموارد.
وحذروا من أنّ الإفراط في الجباية وضغط الضرائب في ظل تراجع القدرة الشرائية للأسر وارتفاع الغلاء (مع انخفاض معدل ادّخار الأسر) قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضعف النشاط الاقتصادي وتزيد من الهروب من التصريح الضريبي.
ومن جهة ثانية، أوضح الخبير في الاقتصاد والجباية، محمد صالح العياري، في تصريحات إعلامية لاحقة، أن كلام الوزيرة تم تأويله في بعض الاتجاهات بشكل خاطئ، مؤكدا أنّ قصدها الأساسي كان موجّها نحو العاملين في القطاع الموازي والأشخاص المتهربين من دفع الضرائب، ودعوتهم لإدماج أموالهم في الدورة الاقتصادية الرسمية.



