كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن عدد السيارات الإدارية المستغلة من قبل المؤسسات التابعة للدولة.

وأوضح المنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية محمد بوهلال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأحد 3 جوان، أنه إضافة إلى أسطول السيارات والعربات المستغلة، هناك أكثر من 15 سيارة معطبة حاليا.

وينقسم الأسطول الإداري،  إلى سيارات وظيفية (3197 سيارة)، وسيارات ذات استعمال مزدوج (4676 سيارة)، وسيارات المصلحة (87159 سيارة).
 وحسب المصدر نفسه، فإن الدولة تمتلك قرابة نصف الأسطول أي في حدود 43889 سيارة وعربة، في حين يتوزع باقي الأسطول على المؤسسات والمنشآت والجماعات العمومية المحلية (البلديات 12895، والمجالس الجهوية 1943، والمنشآت العمومية 36305).

وتتجاوز الاقتناءات السنوية للسيارات الإدارية في تونس 3000 سيارة، إذ بلغ عدد العربات الجديدة التي انضمت إلى الأسطول، إلى حدود ماي 2023، 1237 سيارة وعربة مقابل 3127 خلال كامل سنة 2022 و3527 سيارة وعربة سنة 2021.

وتعمل الوزارة، حسب بوهلال، على وضع منظومة متكاملة لترشيد استعمال السيارات الإدارية، على غرار تجهيزها بأجهزة “جي بي أس gps”.

ومن بين الوزارات الأكثر مخالفة لتراتيب استغلال السيارات الإدارية، وزارات الفلاحة، التعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. 

وقد تم الترفيع في قيمة الخطية المالية لمخالفة تراتيب استعمال السيارات الإدارية من 20 دينارا سنة 2017 إلى 60 دينارا