تحت شعار “الاعتراف بمهنة عاملة في القطاع الفلاحي”.. حراك وطني نسوي قاعدي تقوده العاملات دفاعا عن حقوقهنّ الاقتصادية والاجتماعية
ينظّم حراك “أصوات عاملات الفلاحة” مؤتمره الثاني، يوم الأربعاء 7 ماي الجاري، وذلك تحت شعار “الاعتراف بمهنة عاملة في القطاع الفلاحي”، بمشاركة مئات العاملات في القطاع الفلاحي من مختلف أنحاء تونس.
أهم الأخبار الآن:
ويهدف هذا المؤتمر إلى إسماع صوت عاملات الفلاحة ووضع معاناتهنّ في صلب النقاش العمومي، وتنظيم نضال نسوي قاعدي تقوده العاملات بأنفسهنّ دفاعا عن حقوقهنّ الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن صياغة مطالب واضحة ومشتركة تنطلق من واقع العاملات الميداني.
وسيتضمّن برنامج المؤتمر، تنظيم مسيرة تنطلق بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة نحو ساحة حقوق الإنسان.
وكذلك القيام بوقفة تضامنية ترحّما على روح ضحايا “شاحنات الموت”، فالافتتاح الرسمي للأشغال بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
كما سيتخلّل برنامج المؤتمر، عرض فنّي من أداء العاملات الفلاحات، إلى جانب تقديم المحطات النضالية لحراك “أصوات عاملات الفلاحة” وإدارة نقاش حول أهمّ التحديات والإنجازات التي حققتها العاملات خلال السنوات الماضية.
وسيتم، بالمناسبة، تنظيم حوار حول المرسوم عدد 4 لسنة 2024، المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وتقديم شهادات حيّة لعاملات فلاحة من ولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس، علاوة على إطلاق عريضة وطنية من أجل الاعتراف بمهنة عاملة فلاحية.
وكان حراك “أصوات عاملات الفلاحة”، قد عقد مؤتمره الأول يوم 7 مارس 2025، حيث عبّرت العاملات الفلاحيات عن مطالبهنّ الأساسية.
وتتمثّل هذه المطالب في الاعتراف القانوني بصفة عاملة الفلاحة، وضمان وسائل نقل آمنة وبعيدة عن الاستغلال وحوادث الطرقات، وضمان أجر عادل وتغطية اجتماعية وصحية شاملة، بالإضافة إلى الاعتراف بحقّ العاملات في التنظيم الذاتي، والمُشاركة في الحوار الاجتماعي وصنع القرار.
وتمخّض عن هذا المؤتمر، جمع 1300 إمضاء من العاملات للاعتراف بمهنة عاملة في القطاع الفلاحي، وإعلان العاملات الفلاحيات عن تنظيم إضراب وطني لعاملات الفلاحة خطوة تصعيدية، إذا لم يتمّ التجاوب مع المطالب المرفوعة، ومواصلة التعبئة القاعدية في الجهات، وخوض جميع أشكال النضال من أجل الحصول على مطالبهنّ.
وعلى الرغم من وضع قانون واضح منذ سنة 2019 ينظّم عملية نقل العملة والعاملات في الفلاحة، ما تزال حوادث المرور التي تفتك بالعاملات في القطاع الفلاحي في تونس مستمرّة، وما فتئت أرقام ضحاياها ترتفع.
كل ذلك، يحصل وسط صيحات الفزع المتواصلة من منظمات المجتمع المدني التي تدعو إلى ضرورة إيجاد آليات تضع حدا لحوادث الموت التي تحصد أرواح العاملات بشكل مستمرّ ومفزع، في ظل صمت الدولة وفشلها في إيجاد حلول جذرية لتنظيم نقل العاملات في القطاع الفلاحي ووضع قوانين فعالة لحمايتهنّ.


أضف تعليقا