أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس عماد الغابري، الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أنّ الدوائر التابعة للقضاء الإداري تلقّت إلى حدود اليوم، 60 طعنا يتعلّق بنزاعات الترشّح للانتخابات التشريعية المقرّرة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتتوزّع الطعون -حسب الغابري- بين 17 طعنا على مستوى الدوائر الابتدائية المركزية، و43 طعنا قُدّم إلى الدوائر الجهوية القضائية التابعة للمحكمة الإدارية.
أهم الأخبار الآن:
ويشمل اختصاص الدوائر المركزية للقضاء الإداري، تونس الكبرى والدوائر الانتخابية بالخارج.
وأوضح الغابري في السياق ذاته، أنّ الدوائر التابعة للقضاء الإداري انطلقت في النظر في الطعون المعروضة أمامها، حيث عقدت جلسات مرافعة للاستماع إلى دفوعات أطراف الطعون، مضيفا أنّ التصريح بالأحكام سيكون في غضون 3 أيام بعد جلسات المرافعة، وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي.
وانتهت، السبت، المهلة القانونية الخاصة بتقديم الطعون في قرارات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أمام المحكمة الإدارية، حسب ما ينص عليه القانون الانتخابي، وهو أن يقع تقديم الطعون في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ الإعلام بالقرار من طرف هيئة الانتخابات.



أضف تعليقا