أكّدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى الزواري، أنّ كميات الحبوب المجمعة للموسم الفلاحي 2023-2024 بلغت 6.7 مليون قنطار إلى حد الآن.
وقالت إنه لولا المجهودات التي بذلتها الدولة لما تمّ إنقاذ هذا الموسم، نظرا إلى انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال مارس الماضي، وفق تصريحها، اليوم الثلاثاء، للصحافة المحلية على هامش ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع محصول الحبوب 2024.
وشدّدت الزواري على أنّ هناك عدّة إشكاليات واجهتهم، أبرزها هيكلة مراكز تجميع الحبوب التي فيها مراكز وجب تهيئتها أو إيجاد حلول أخرى لتجميع الحبوب في الموسم القادم، حيث أنّ العدد الجملي لمراكز التجميع، هو 182.
كما أشارت إلى أنّ الدولة تدخّلت في الموسم الماضي، بتوزيع 560 ألف قنطار من البذور، وهي كمية أكبر من الكمية الموزّعة كل سنة، والتي لا تتجاوز 300 ألف قنطار، مع إقرار منحة تحفيزية للفلاحين من أجل تفادي مسالك التوزيع الموازية والإبقاء على السعر ذاته لسنة 2023.
وبيّنت أيضا أنه تمّت إعادة المخزون الاستراتيجي من مادة الشعير، بما يكفي لمدة شهرين بعد نفاده السنة الماضية.
وفي الندوة ذاتها، بيّن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ، أنّ حاجيات الاستهلاك الوطني من الحبوب تبلغ سنويا 36 مليون طن، ولها تأثير كبير في الميزان التجاري، فقطاع الحبوب يمثل 50٪ من إجمالي الواردات التونسية.
كما بيّن بن الشيخ أنّ الحبوب هي إحدى أهم دعائم الفلاحة التونسية ولها تأثير كبير في الاقتصاد الوطني، وأنّ المساحات المخصّصة لزراعة الحبوب بلغت في موسم 2024-2025 حوالي مليون و173 ألف هكتار موزعة على قرابة 250 ألف فلاح، ممّا سيساهم في قيمة الإنتاج السنوي الفلاحي بنحو 9٪، وتوفير 2.5 مليون يوم عمل سنويا.
كما وضّح أنّ الوزارة تعمل على الترفيع في نسبة اعتماد البذور الممتازة للحبوب، والتي تقدّر حاليا بنسبة 20٪.
وشدّد على أنّ العلاقة بين القطاعين العام والخاص هي علاقة ربحية هدفها توفير قوت المواطن التونسي.