فيديو
المزيد
أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، اليوم الجمعة، رفع الوزارة لـ21 شكاية ضد شركات التوظيف سنة 2024، و51 شكاية ضد مراكز وهمية سنة 2025.
وشدد على أن أغلب التجاوزات في التوظيف بالخارج قامت بها مؤسسات توظيف غير قانونية ودون ترخيص.
ودعا شوّد، في كلمة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 10 أفريل، الباحثين عن شغل إلى “اعتماد القائمة المعترف بها لمراكز التوظيـف الموضوعة من قبل الوزارة؛ حتى لا يتعرضوا للاحتيال من قبل شركات وهمية”.
وبيّن الوزير أن “عدد مكاتب التوظـيف بالخارج يبلغ 92 مكتبا، تم غلق مكتبين منها لوجود تجاوزات، و18 مكتبا أُغلقت ذاتيا”.
وأشار إلى أن “مراكز التوظيف بالخارج مكنت من تشغيل 20 ألف طالب شغل، منها 3138 موطن شغل سنة 2025، توزعت بين السعودية وألمانيا وقطر والكويت وإسبانيا، في مجالات كالتعليم والسياحة والفندقة ومضيفات الطيران والخدمات”.
وأشار الوزير إلى أن “الوزارة تعمل على مشروع قانون جديد للتوظيف بالخارج، يقر عقوبات جزائية صارمة ضد المراكز الوهمية وغير المرخص لها، وعقوبات على كل من يقوم بتوظيـف تونسيين عبر المواقع الإلكترونية لمقاومة هذه الظاهرة، التي تُعتبر شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر”.
أضف تعليقا