فيديو
المزيد
لا تتوقف الكفاءات الطبية التونسية عن تسجيل حضورها في الخارج، في وقت تواجه فيه تونس نزيفاً متواصلاً لهجرة الأطباء وما يرافقه من تداعيات على القطاع الصحي العمومي.
وفي أحدث مؤشرات هذا الحضور، انتُخب ستة أطباء تونسيين لعضوية عمادة الأطباء بالعاصمة الفرنسية باريس، من بينهم الدكتور التونسي مختار زغدود.
أهم الأخبار الآن:
وقال زغدود، في تصريح لبرنامج لإذاعة جوهرة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، إن الأطباء التونسيين في فرنسا يمثلون “ثروة علمية كبيرة”، مشيراً إلى وجود حوالي 5 آلاف طبيب تونسي يمارسون المهنة في مختلف أنحاء فرنسا.
من كلية الطب بتونس إلى عمادة أطباء بفرنسا
ووصل مختار زغدود إلى عضوية عمادة أطباء باريس بعد مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 35 عاما بين تونس وفرنسا، بدأت بتخرجه من كلية الطب بتونس سنة 1985.
كما تولى سابقاً رئاسة جمعية الأطباء المقيمين بتونس، قبل أن يواصل مسيرته المهنية والاختصاصية والتدريسية في عدد من المستشفيات الفرنسية بالعاصمة باريس، في مجال أمراض الحساسية والجهاز التنفسي.
وأوضح زغدود أن الترشح لعضوية العمادة استند إلى استراتيجية تقوم على تشكيل قائمات ثنائية تضم رجلاً وامرأة من أطباء تونسيين وفرنسيين، وهي صيغة قال إنها ساهمت في كسب ثقة زملائهم داخل العمادة.
ولا يقتصر الحضور التونسي في هذا المسار على زغدود، إذ أصبح انتخاب ستة أطباء تونسيين في عمادة أطباء باريس مؤشراً جديداً على حجم الحضور الذي باتت تمثله الكفاءات الطبية التونسية داخل المنظومة الصحية الفرنسية.
لماذا يغادر الأطباء تونس؟
لكن الوجه الآخر لهذا النجاح خارج البلاد يتمثل في استمرار هجرة الأطباء والكفاءات الصحية التونسية، وهي ظاهرة أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في تونس.
ويربط زغدود هذه الهجرة أساساً بالظروف المهنية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الطبيب في القطاع العمومي، معتبراً أن تحسين ظروف العمل يمثل مدخلاً أساسياً للحفاظ على الكفاءات الطبية داخل البلاد أو الاستفادة منها حتى في حال انتقال جزء منها إلى الخارج.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه المستشفيات العمومية التونسية ضغوطاً متزايدة، من بينها نقص الإطارات الطبية وشبه الطبية في عدد من الجهات، وتفاوت توزيع الاختصاصات بين العاصمة والمناطق الداخلية، فضلاً عن ضغط العمل وتهالك جزء من البنية والتجهيزات.
ثروة في الخارج وفراغ يتسع في الداخل
وتطرح هجرة الأطباء معادلة صعبة بالنسبة إلى تونس: الكفاءات التي استثمرت الدولة سنوات طويلة في تكوينها تجد فرصاً مهنية في الخارج، بينما تواجه المؤسسات الصحية التونسية صعوبة في المحافظة على جزء منها.
ولا تقتصر تكلفة الظاهرة على فقدان عدد من الأطباء، بل تمتد إلى تأثيرها المحتمل على قدرة المستشفيات العمومية على توفير بعض الاختصاصات، خصوصاً في المناطق الداخلية، وإلى ارتفاع الضغط على الأطباء الموجودين في تونس.
كما أن مغادرة طبيب متمرس لا تعني فقط فقدان إطار طبي، وإنما يمكن أن تعني أيضاً خسارة سنوات من الخبرة والتكوين والتأطير التي يحتاج إليها جيل جديد من الأطباء.
وفي المقابل، يبرز الأطباء التونسيون في الخارج كرصيد علمي يمكن لتونس الاستفادة منه عبر تطوير آليات للتعاون والتبادل والتكوين ونقل الخبرات، بما يحوّل جزءاً من ظاهرة الهجرة من استنزاف للكفاءات إلى فرصة لبناء جسور دائمة مع الجالية الطبية التونسية.
مفتاح وقف النزيف
ويرى مختار زغدود أن تحسين ظروف ممارسة المهنة يمثل أحد أهم الحلول للحد من هجرة الأطباء، داعياً إلى توفير بيئة مهنية واجتماعية تسمح للكفاءات بالبقاء والعمل في تونس.
وفي هذا السياق، تتجاوز مسألة هجرة الأطباء مجرد البحث عن أجور أفضل، لتشمل أيضاً ظروف العمل، والتجهيزات، والمسار المهني، والبحث العلمي، والتكوين المستمر، والحماية المهنية والاجتماعية.
وبالنسبة إلى زغدود، فإن مهمته الجديدة داخل عمادة أطباء باريس لن تقتصر على التمثيل، بل ستشمل الدفاع عن المهنة وتطوير القوانين المنظمة لها، إلى جانب مساعدة الأطباء الجدد على تجاوز العقبات الإدارية والمهنية.
وهكذا، يجد الطبيب التونسي نفسه أمام مفارقة لافتة: كفاءات تونسية تحقق حضوراً متزايداً في مؤسسات الطب بالخارج، في وقت تبحث فيه تونس عن السبل الكفيلة بالحفاظ على أطبائها داخل مستشفياتها.
ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح تونس في تحسين ظروف ممارسة المهنة بما يكفي لوقف نزيف الهجرة، أم ستواصل مستشفياتها فقدان جزء من مواردها البشرية لفائدة الأنظمة الصحية الأجنبية؟
