أكد رئيس الدولة قيس سعيد، الأربعاء 14 سبتمبر/ أيلول، خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج، ضرورة العمل على تفعيل قانون الصلح الجزائي، وفقا للنص الذي نظمه. 

وكان قيس سعيد قد صرح في وقت سابق، بأن 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، عارضا عليهم تسوية حال إعادتها، قائلا إنه تمت سرقة نحو 5 مليار دولار من شعب البلاد.

وقال رئيس الدولة إن “عدد هؤلاء الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا، بناء على التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد”، بالإضافة إلى أن هناك قائمة تتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص.

وأكد أن المبلغ المطلوب منهم، حسب رقم قدمه أحد رؤساء الحكومة السابقين، يبلغ 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار)، قائلا “كنت دعوت إلى صلح جزائي، ليست هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان، والمس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة”.

وتسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لتجنب إفلاس ماليتها العامة، في وقت تشهد فيه أسوأ أزمة مالية على الإطلاق وفقدان المواد الأساسية من الأسواق على غرار الزيت المدعم والحليب والسكر والماء المعدني والقهوة والأرز.