رجّح بعض كبار المسؤولين الأمريكيين، انتهاك الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في غزة، وذلك في مذكّرة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وقال المسؤولون في المذكّرة إنهم لم يجدوا تأكيدات “ذات مصداقية أو موثقة” من إسرائيل أنّها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي، حسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأيّد مسؤولون آخرون ما تدّعيه “إسرائيل” بأنّها تلتزم بالقانون الدولي.
تقرير الخارجيّة للكونغرس
وبموجب مذكّرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فيفري، يجب على بلينكن أن يقدّم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من ماي، يحدّد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.
وبحلول 24 مارس، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت مساهماتها في “مذكرة خيارات” أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة، التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدّم الشروح المقدّمة إلى المذكّرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أمريكي: “بعض العناصر في الوزارة فضّلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضّل رفضها، والبعض الآخر لم يتّخذ أيّ موقف”.
4 من 7 مكاتب
وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، “قلقا جديّا” بشأن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي في أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة، إنّ التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية، ولا يمكن الاعتماد عليها”. واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية، التي قال المسؤولون إنها تثير “تساؤلات جدية” عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرّر.
بالإضافة إلى “مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية”، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين و”قتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدّل غير مسبوق”.
كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت “تقييدا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي”، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد “مزدوج الاستخدام”، وقيود “مصطنعة” على عمليات التفتيش، فضلا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.
تورّط الاحتلال في الانتهاكات
في وقت سابق، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه تم بعث برسالة إلى الكونغرس الجمعة، تفيد عثورهم على أدلة بأن ثلاث وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال الوزير: “علينا تأجيل اتخاذ أيّ قرار بشأن ما إذا كانت واشنطن ستحجب المساعدات العسكرية لإحدى الكتائب”.
وتؤكّد الصحيفة أنّ رسالة بلينكن الموجّهة إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لم تذكر اسم الكتيبة التي تواجه بقطع المساعدات، لكن حسب مسؤولين أمريكيين، فإنها وحدة “نيتسح يهودا”، المكونة من 500 جندي، وتضم عددا من الجنود المتشدّدين.
وأكّد بلينكن أنّ وحدتين في الجيش الإسرائيلي “متورطتان بشكل موثوق” في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنهما خضعتا لمعالجة فعالة؛ لذلك ستستمران في تلقّي المساعدات الأمريكية.
وقد حذّر جونسون وغيره من الجمهوريين في البيت الأبيض من فرض عقوبات على الاحتلال، في الوقت نفسه الذي يقاتل فيه حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، حسب الصحيفة.
لكن بلينكن أكّد لجونسون أنّ أيّ عقوبات على جيش الاحتلال “لن يكون لها أي تأثير في قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس أو إيران أو حزب الله أو أيّ تهديدات أخرى”.