اعتقل الأمن الفرنسي صحفياً من قناة فرنسا 3 أثناء تصويره حملة اعتقالات في مظاهرة ضد قانون “الأمن الشامل” مساء الثلاثاء 17 نوفمبر أمام البرلمان الفرنسي. ويمنع قانون الأمن الشّامل الفرنسي المقترح، المواطنين والصحفيين من تصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم، كما يلزم الصحفيين بالحصول على إذن من وزير الداخلية قبل تصوير أي احتجاجات.
وقالت مجموعة الوسائل السمعية والبصرية الفرنسية في بيان إنّ الشرطة تعرّفت على الصّحفي من خلال بطاقته الصحفية، ومع ذلك تم اعتقاله 12 ساعة ثمّ أطلق سراحه ظهر الأربعاء وأغلق ملفّ القضية بعد أن تبيّن أنّ لا سبب آخر للاحتجاز.
من جهتها ذكرت شرطة باريس في بيان أنها اعتقلت 33 متظاهرًا لم يحترموا الحواجز التي وضعتها أثناء مظاهرة في العاصمة باريس وأنّها اضطرت لإيقافهم بسبب عدم احترامهم للنداءات التّنظيمية.
وأضافت الشّرطة أن الصحفي كان رهن الاعتقال لدى النيابة العامة بسبب مشاركته في تجمع غير مسلح وفق أحكام القانون المعمول به.
إدانة شديدة
إدارة France Télévisions التي تعتد قناة فرنسا 3 إحدى قنواتها، أدانت “هذا التقييد المفروض على حقوق الصحافة وعرقلة الممارسة السليمة للحق في الإعلام” عن طريق “الاحتفاظ باحتمال اتخاذ أي إجراء مفيد” مستنكرةً بشدة الاعتقال التعسفي لصحفي أثناء ممارسته لعمله”.
كما تجمع مئات الأشخاص قُرب مجلس الأمة الفرنسي استجابة لدعوة نقابات الصحفيين وجمعيات حقوق الإنسان للاحتجاج على قانون “الأمن الشامل” المقترح ، وخاصّةً المادة 24.
حرية الإعلام مهددة
من جانبها، أعربت النقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين في بيان عن أسفها لما تعرّض له عديد المراسلين الذين يعملون لحساب وسائل إعلام مختلفة ، خلال تغطيتهم هذه التظاهرة داعيةً إلى مسيرة جديدة بعد ظهر السبت في ميدان تروكاديرو في باريس و “في العديد من المدن الأخرى”.
وأضاف البيان أنّ “الأحداث الخطيرة التي وقعت يوم 17 نوفمبر يجب أن تذكرنا جميعًا ، كصحفيين ومواطنين، بأن حرية الإعلام مهددة”.