تونس سياسة

38 منظمة وجمعية تحذّر من تطويع القضاء

حذّرت منظّمات حقوقية وجمعيات من المجتمع المدني من توظيف القضاء وتطويعه في تونس، لأنّ مرفق العدالة هو الحصن الأخير أمام استبداد السلطة التنفيذية، وفق قولها.

وفي “بيان تونس لاستقلالية القضاء” الذي صدر اليوم الاثنين 22 ماي، دعت المنظمات والجمعيات إلى إعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم، وفق القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في أوت 2022 ، ووضع حدّ لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، واحترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة.

وطالب البيان بإلغاء المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، علاوة على تأكيد احترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، وفق التزامات تونس الدوليّة.

وكان صدر بالرائد الرسمي، أمر رئاسي مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا، من بينهم القضاة؛ يوسف بوزاخر (رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا) والطيب راشد (الرّئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقا) والبشير العكرمي (وكيل جمهورية سابقا، مكلّف بقضيّة الشهيدين بلعيد والبراهمي).

ومن بين المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان؛ جمعية القضاة التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والدّيمقراطية، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، هيومن رايتس واتش ومحامون بلا حدود.