أكّد فريق النجم الرياضي الساحلي، الخميس 5 جانفي/كانون الثاني، أنّ صفقة انتقال اللاعب محمد الضاوي إلى نادي الأهلي المصري بلغت 1.250 مليون دولار (ما يعادل 3.9 مليون دينار تونسي) سحبَ منها آليّا 910 آلاف دولار، أي ما يعادل 2.9 مليون دينار تونسي وهو المبلغ المتعلّق بصفقة انتداب اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي.

وأصدرت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي بيانا، قالت فيه إنّ المفاوضات النهائية مع الأهلي -الذي عبّر عن رغبته في انتداب اللاعب محمد الضاوي خلال فترة الانتقالات الشتوية- قد أفضت إلى مبلغ 1.250 مليون دولار على أن يُطرح منه المبلغ المتبقّي من انتداب اللاعب سليمان كوليبالي والذي يُقدّر بـ910 آلاف دولار.

وتابعت أنّه لم يقع تسديد أيّ مبلغ من قبل النجم الساحلي للنادي الأهلي المصري، عند انتداب اللاعب سليمان كوليبالي في 26 ماي/أيار 2019، إذ بلغت القيمة الجمليّة للانتداب بسبب خطايا التأخير 1.910 مليون دولار (6 مليون دينار).

وقال بلاغ فريق جوهرة الساحل إنّ النادي الأهلي المصري وافق في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على إعادة جدولة ديْن النجم الساحلي على 4 أقساط. وتنصّ الاتّفاقية الممضاة على ضرورة تسديد 3 أقساط بقيمة 500 آلاف دولار وقسط أخير بـ410 آلاف دولار مع نسبة فوائض مهمّة في صورة حصل تأخير جديد في أيّ قسط من الأقساط.

وقالت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي إنّ جهودها لإقناع الهيئة المسؤولة عن هذا الانتداب بسداد ولو قسط واحد من جملة الأربع أقساط، لم تثمر أيّ نتيجة رغم تعهّداتها المتكرّرة بسداد كامل المبلغ أو جزء منه خلال مناسبات عامّة وخاصّة أثناء فترة تسييرها وبعدها.

وأوضح البلاغ أنّ النجم الساحلي تولّى إلى حدّ الآن تسديد قسطيْن للنادي الأهلي المصري، أوّلهما عند التّفريط في اللاعب الطيّب المزياني لفريق أبها السعودي الموسم الماضي، والثاني عند انطلاق الموسم الحالي بعد تسلّم الهيئة المديرة الحالية مقاليد تسيير الجمعية، مشيرا إلى أنّ النجم الساحلي يطالب بتسديد قسطيْن آخرين على التوالي خلال شهري فيفري/فبراير وأوت/أغسطس القادمين.

وتتمثّل مهمّة هيئة تسيير أعمال النادي الأساسية -وفق نصّ البلاغ- في إنقاذ الفريق من الوضعية الدقيقة التي أصبح عليها وإصلاح توازناته المالية والقانونية والرياضية.

ودعت الهيئة المديرة إلى وجوب وضع بنود في القانون الأساسي للجمعية تحمي النادي من الوقوع في انزلاقات خطرة، ووجوب أن تكون الهيئات المديرة مسؤولة ماديّا وقانونيّا على تغطية حدّ أدنى من العجز المالي الذي تتسبّب فيه للنادي أثناء فترة تسييرها. كما أوصت بإخضاع الانتدابات الثقيلة (التي تفوق المليون دينار) لهيئة مراقبة يكون رأيها محدّدا وإلزاميّا.