طالبت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين 2 نوفمبر، النيابة العمومية بفتح تحقيق عدلي ضد كل جهة تتعمد بث خطابات تحريضية ضد الصحفيين، وتتبنى الفكر التكفيري، بما يؤدي إلى تعرض العاملين بالقطاع إلى “تهديدات إرهابية جديدة تستهدف سلامتهم”.
وندد الطرف النقابي في بيان، بتعليقات الناطق الرسمي الأسبق لوزارة الداخلية هشام المدب، خلال برنامج بث على قناة “الزيتونة”، ضد عدد من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية، تضمنت هجومًا بلغ حد تكفير بعض البرامج والمقالات.
واعتبرت جامعة الإعلام أن مواقف المدب، حملت “أحكامًا مسبقة خطيرة، تكشف سوء النية والقصد من أجل التحريض ضد بعض الإعلاميين بشكل متعمد”، بما قد يتسبب في استهدافهم بعمليات إرهابية.
وكان الإطار الأمني السابق هشام المدب، قد انتقد مساء الأحد في برنامج بقناة “الزيتونة”، تغطية عدد من وسائل الإعلام التونسية، حادثة قتل الأستاذ الفرنسي صامويل باتي على يد متطرف شيشاني.
وتناول المدب بشكل خاص ما نشره موقع “كابيتاليس”، متعمدًا ذكر مدير الموقع رضا الكافي بالاسم، والإشارة إلى عنوان مقره، ودعوة النيابة العمومية إلى التثبت من مصادر تمويله.
وحذرت الجامعة من تداعيات خطاب التهديد الذي ينتهجه المدب، ضد الإعلاميين وكل الأصوات المناهضة للإرهاب، مبينة أن انتشار مثل هذه الخطابات، من شأنه أن يتسبب في تزايد الدعوات المتطرفة والعدوانية التي تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي ضد الإعلاميين، والمدافعين عن حرية الإعلام.
وفي ذات السياق، جددت الجامعة العامة للإعلام دعوتها للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، للتدخل من أجل تطبيق القانون ضد كل القنوات الغير قانونية، والمحرضة على العنف والإرهاب.
وكان عضو الهيئة هشام السنوسي، قد أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن مجلس الهيئة قرر تقديم قضيّة ضد قناة “الزّيتونة” التي تبث دون ترخيص قانوني، بتهمة التّحريض على العنف ضدّ الصحفي وصاحب موقع “كابيتاليس” رضا الكافي، مضيفًا أن هذه القناة تعمل “بشكل غير قانوني ودون ترخيص كما أنها محل دعاوى قضائية عديدة بسبب التجاوزات التي ارتكبتها”