تم تحديد يوم الثلاثاء 26 جانفي (يناير) موعداً للجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة (بأغلبية 109 صوتاً على الأقل) للتعديل الوزاري المُقترح من رئيس الحكومة هشام المشيشي، وفق بيان مكتب مجلس نواب الشعب.

وسيُقدم رئيس الحكومة خلال الجلسة بياناً يُعرّف من خلاله بالوزراء (11) المقترحين، ويُوضّح  أسباب اتخاذه قرار التعديل الوزاري وإلغاء خطة كِتابة الدولة للمالية والوزارة المكلّفة بالعلاقة مع المجتمع المدني.

وسيشمل التعديل: سَدّ الشغور في ثلاث وزارات هي الداخلية والبيئة والثقافة، حيث سيتم اقتراح وليد الذهبي وزيرًا للداخلية بدلاً عن توفيق شرف الدّين، المُعْفى من مهامه، ويوسف بن إبراهيم وزيرًا للثقافة بدلا عن وليد الزيدي، وشهاب بن أحمد وزيرًا للشؤون المحلية والبيئة، بدلاً عن مصطفى العروي.

وشملت التعديلات الأخرى ثماني وزارات بتعيين يوسف الزواغي وزيرًا للعدل، وعبد اللطيف الميساوي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والهادي خيري لوزارة الصحة، ورضا بن مصباح لوزارة الصناعة، وسفيان بن تونس للطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.