يبدو أن الساحة الوطنية ستكون على موعد مع أحداث سياسية ساخنة يوم 25 جويلية الجاري في ظلّ تصريحات عديد القادة السياسيين بشأن تنظيم مسيرة حاشدة للمطالبة برحيل السلطة الحالية وإجراء انتخابات رئاسية مُبكرة.

وتبنّت جبهة الخلاص الوطني هذه المبادرة من خلال تصريحات رئيسها أحمد نجيب الشابي في أكثر من مناسبة وكان آخرها أمس السبت 15 جويلية، بمناسبة الوقفة الاحتجاجية الدورية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في ما يُعرفُ بقضية التآمر على أمن الدولة.

وقال الشابي في الوقفة الاحتجاجية الدورية أمام المسرح البلدي بالعاصمة إن الجبهة ستنظم يوم 25 جويلية الجاري مهرجانا سياسيا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتعبير عن رؤيتها للوضع وعن أهدافها وبرنامجها.

وأكد الشابي أنّ من أهداف تظاهرة 25 جويلية، المطالبة برحيل ما يصفه بـ”الانقلاب” والدعوة إلى تنظيم انتخابات مُبكرة بعد إجراء حوار وطني لافتا إلى أن ذلك لا يتوقف على إرادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بل على إرادة المجتمع المدني.

وكان أحمد نجيب الشابي قد أكد في تصريح لـ”بوابة تونس” في الوقفة الاحتجاجية يوم 8 جويلية أنّ تحرّك الجبهة القادم سيركّز، إلى جانب الملف السياسي الوطني، على معاناة المهاجرين من أفارقة دول جنوب الصحراء التي سببها النظام القائم، معتبرا أنّ هذا الملف من صميم اهتماماته في الفترة الراهنة.

وأشار إلى تنظيم حراك ميداني كبير يوم 25 جويلية، مؤكّدا أنّه لن يكون مجرّد وقفة رمزيّة كالتي تنفّذها أسبوعيّا تضامنا مع المعتقلين السياسيّين.

وكان رئيس لجنة الدفاع عن الحريات محيي الدين شربيب قد أفاد خلال مشاركته في لقاء حواري نظمته “اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس”، يوم الجمعة 30 جوان الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، حول “آخر المستجدات وواقع الحريات في تونس”، أن “الوضع يتطلب تظافر كل الجهود من أجل إعادة مسار الانتقال الديمقراطي”.

وقال شربيب إن النظام الحالي أعاد التونسيين إلى نقطة الانطلاق مجددا، وهي “المقاومة من أجل استرجاع الحريات وحماية مبادئ الثورة”.

من جانبه اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أن كل محاولات تجميع القوى الديمقراطية إلى حد الآن باءت بالفشل، منبها إلى وجود نوايا لتعديل قانون الجمعيات في اتجاه منع تمويلها من الخارج، معتبرا ذلك “خطوة جديدة للتضييق على المجتمع المدني”.

وجدد تأكيد موقف الرابطة الرافض قطعيا للمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي تم بموجبه إيقاف العديد من الشخصيات، من صحفيين ومحامين ومدونين ومواطنين عاديين، مشيرا إلى أن هناك حوالي مئة شخص تم تتبعهم على خلفية هذا المرسوم وأنها بصدد جمع الملفات من أجل الدفاع عنهم.

ولاحظ أن النظام الحالي لا يستثني أحدا، وأكد ضرورة “توحيد القوى لقطع الطريق أمامه”، معلنا عن تنظيم تظاهرة يوم 25 جويلية الجاري بمناسبة مرور سنتين على إجراءات 25 جويلية، مبرزا أنها “ستكون مناسبة للبحث عن طرق لتوحيد الخطاب والرؤية للقطع أمام ما يحدث في تونس”.