كشف تقرير لجنة المالية بالبرلمان، أنّ الحكومة تخطّط لإنفاق 5.4 مليار دينار العام المقبل، في إطار الاستثمار والعمليات المالية الموجهة إلى المشاريع التنموية الموزعة على 22 حقيبة وزارية مقابل 5.3 مليار دينار متوقعة العام الجاري.
وصدرت هذه البيانات مفصلة، ضمن تقرير لجنة المالية بالبرلمان ونظيرتها بمجلس الجهات والأقاليم حول مشروعي قانوني ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، علما أنّ المبلغ المخصص تضمن زيادة بنحو 148 مليون دينار.
وتصدّرت وزارة التجهيز، قائمة الوزارات المستفيدة من الاستثمار الحكومي من خلال رصد قرابة 1.8 مليار دينار ستخصص لاستكمال مشاريع قائمة وإطلاق حزمة مشاريع جديدة من بينها مواصلة إنجاز جسر بنزرت بكلفة تقارب مليار دينار وتوجيه 336 مليون دينار للمسالك الريفية.
وتعكف الوزارة على تنفيذ برامج تتصل بالحماية من الفيضانات والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتخصيص 20 مليون دينار للمسكن الأول.
وستمنح الحكومة زهاء 1.4 مليار دينار، لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على شكل دفوعات لإنجاز مختلف المشاريع منها قرابة 796 مليون دينار لنفقات التدخلات التنموية و667 مليون دينار في إطار النفقات الاستثمارية.
وستستفيد وزارة الداخلية من 1.2 مليار دينار من بينها 999 مليون دينار على شكل نفقات تنموية و 242 مليون دينار على شكل نفقات استثمارية وذلك في إطار تعزيز قدرة الوزارة على معاضدة جهود الجماعات المحلية .
وستحصل وزارة الدفاع على قرابة 977.8 مليون دينار العام المقبل على شكل اعتمادات دفع لإنجاز برامج ومشاريع في إطار مهمتها المتعلقة بحماية الأمن القومي.
وخصصت الحكومة مبلغ 862.8 مليون دينار لوزارة الاقتصاد والتخطيط تضمنت زيادة بنسبة 0.7 بالمائة عن مخصصات سنة 2024 وذلك نظرا إلى برمجة اعتمادات مهمة لإنجاز برنامج التنمية المندمجة والترفيع في الاعتمادات المخصصة لاعتماد الانطلاق قصد توفير التمويل الذاتي للمشاريع.
وبرمجت الحكومة منح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مبلغ 267.7 مليون دينار من بينها 108.5 مليون دينار موجهة إلى قطاع الطاقة و 14 مليون دينار لقطاع المناجم في إطار خطوة لاستقطاب المستثمرين من طرف الديوان الوطني للمناجم.
وتضمنت قائمة توزيع النفقات الموجهة إلى البرامج التنموية والاستثمار العمومي، تخصيص 89.3 مليون دينار لقطاع السياحة و 81 مليون لوزارة تكنولوجيات الاتصال 15.8 مليون دينار لوزارة التجارة وتنمية الصادرات و 12.2 مليون دينار لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وات