أشارت “نشرة آفاق السلع الأولية” التي يصدرها البنك الدولي إلى توقّعات أن تنخفض أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي سنة 2025، إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وسط وفرة غير مسبوقة في إمدادات النفط، من المرجّح أن تحدّ من آثار تمدّد رقعة الصراع في الشرق الأوسط على الأسعار.
وأفادت “نشرة آفاق السلع الأولية” التي أصدرها البنك الدولي، يوم 29 أكتوبر الماضي، أنّ أسعار السلع الأولية سوف تظل مع ذلك أعلى بواقع 30% تقريبا، مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.
وتوقّع البنك الدولي أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط، سنة 2025، الطلبَ بمعدّل 1.2 مليون برميل يوميّا، وهي وفرة لم يتم تجاوزها سوى مرتين فقط من قبل. كانت إحداهما إبّان عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا عام 2020، والأخرى عندما انهارت أسعار النفط عام 1998.
وأوضح أنّ الوفرة الجديدة في إمدادات النفط تعكس، جزئيا، ما تشهده الصين من تحولات كبيرة، إذ استقر الطلب على النفط بشكل أساسي منذ 2023، وسط تباطؤ إنتاجها الصناعي وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.
كما يتوقّع أن تقوم العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط أو حلفائها “أوبك+” بزيادة إنتاجها من النفط.
وتمتلك “أوبك +” نفسها فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، أي ما يقرب من ضعف الكمية قبيل تفشّي الجائحة عام 2019.
ولفت التقرير إلى أنّه من المنتظر أن تشهد أسعار السلع العالمية انخفاضا بواقع 10% تقريبا بين عامي 2024 و2026.
كما توقّع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9% هذا العام و4% إضافية في 2025 قبل أن تستقر.
واعتبر أنّ ذلك من شأنه أن يترك أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 25% تقريبا من متوسط مستوياتها من سنة 2015 حتى 2019.
وفي ما يهم أسعار الطاقة، فتشير تقديرات التقرير إلى أنها ستنخفض بنسبة 6% سنة 2025 وبنسبة 2% إضافية في 2026.
وخلص التقرير إلى القول بأنّ من شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخّم، بيد أنّه استدرك ليبيّن أنّ تصاعد الصراعات المسلحة يمكن أن يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود من خلال تعطيل إمدادات الطاقة ورفع أسعار الغذاء والطاقة.
وات