فيديو
المزيد
أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، تراجع قطيع الأبقار في تونس بحوالي 20%، مع اتخاذ وزارته لحزمة من الإجراءات المتكاملة لإعادة توازن المنظومة، خاصّة حماية صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأكثر هشاشة.
وبيّن بن الشيخ خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسَي نواب الشعب والجهات والأقاليم، أمس الأحد، لمناقشة ميزانية مهمّة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أنّ تتالي مواسم الجفاف والشحّ المائي خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع أسعار الأعلاف على المستوى العالمي، تعدّ الأسباب الرئيسية لتراجع القطيع.
أهم الأخبار الآن:
إحداث الديوان الوطني للأعلاف
وتتمثل الإجراءات في الإصلاح المؤسّساتي من خلال إحداث الديوان الوطني للأعلاف، وتسعير المواد الأوّلية المورّدة من الأعلاف من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات، والتحسين الصحي للقطيع وحماية الثروات الحيوانية، وفق الوزير.
ومن بين الإجراءات الأخرى، ذكّر بالبرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع المنصوص عليه ضمن قانون المالية 2025، والذي يمتدّ تنفيذه لأربع سنوات، مشيرا إلى أنه في المراحل النهائية من انطلاقه.
ومن شأن هذه الإجراءات -حسب بن الشيخ- أن تنعكس إيجابيا على منظومة اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أنّ مصالح وزارة الفلاحة تولي أهمية قصوى لتنمية المجترات الصغرى في ظل التغيّرات المناخية، وذلك بدعم صغار الفلاحين عبر اتخاذ العديد الإجراءات المدرة للدخل في إطار المشاريع التنموية.
برنامج خاص استعدادا لعيد الأضحى
وفي ما يهمّ نقص الأضاحي وغلاء أسعارها، كشف بن الشيخ أنّه جارٍ حاليا وبالتنسيق مع مختلف الأطراف وضع برنامج خصوصي استعدادا لعيد الأضحى لسنة 2026، بغاية توفير الأضاحي بالأسواق المعدّة للغرض من قبل المنشآت والمؤسّسات التابعة لوزارة الفلاحة، وكذلك تزويد القطاع الخاص بالكميّات الكافية، واعتماد شفافية المعاملات التجارية من خلال البيع بالميزان.
وأكّد أنه سيتمّ الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج في الإبان.
أما في ما يخصّ قطاع الإبل، فقد أفاد أنه في إطار الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع، تعمل الوزارة على تركيز وتهيئة البنية الأساسية لتجهيز مراكز تجميع القطعان بالطاقة الشمسية، إلى جانب التغطية الصحية للقطيع، بهدف الحدّ من نزيف التفريط في القطيع وإعادة تكوينه نسبيا.
وفي ما يتعلق بحصص الولايات من الأعلاف المدعّمة، أكّد وزير الفلاحة توزيع الكمية المخصّصة للفلاحين من مادة السداري على مختلف الولايات حسب تعداد القطيع.
ونفى وجود أيّ إشكال بالنسبة إلى مادة الشعير الموجّهة للفلاحين.
