180 محام للدفاع عن رابطة حقوق الإنسان

نظم عدد من النشطاء والحقوقيين والسياسيين وقفة تضامنية مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أما قصر العدالة.

وتزامن التحرك الاحتجاجي مع الجلسة الأولى للنظر في قرار إيقاف نشاط الرابطة.

وطالب المحتجون بالتراجع عن القرار ورفع يد القضاء عن النشاط المدني الحقوقي.

وتقدم حوالي 180 محام ومحامية للدفاع عن الرابطة قبل طلب التأخير والاستجابة لذلك  ليتأجل النظر في القضية إلى تاريخ لاحق.

ومثل قرار إيقاف نشاط الرابطة لمدة شهر، صدمة في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس وخارجها، حيث اعتبره كثيرون خطوة جديدة للتضييق على الحريات.

ونشرت منظمات دولية بيانات تضامن طالبت فيها السلطات التونسية بحماية الحقوق والحريات.