أكّدت آخر المعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة نهاية جوان 2024 والمنشورة بموقع وزارة المالية، تراجع الاقتراض الخارجي بتونس من 2757.9 مليون دينار خلال النصف الأول من 2023 إلى 1097.9 مليون دينار أواخر جوان الماضي، ما يعني تسجيل انخفاض بقيمة 1660.9 مليون دينار وبنسبة 151.4%.
وتبيّن المعطيات ارتفاع قيمة سداد القروض الخارجية بين جوان 2023 وجوان 2024 من 1777.5 مليون دينار إلى 5488.5 مليون دينار، ليصل بذلك رصيد التمويل الخارجي الصافي إلى -4391.5 مليون دينار بعنوان السداسي الأول من هذه السنة.
وأتى هذا التغير -وفق المعطيات ذاتها- في إطار تقلص ملحوظ لمناب الدين الخارجي للبلاد من القائم الإجمالي للدين العمومي.
ففي أواخر جوان 2024، أظهرت البيانات الإحصائية المالية أنّ هذا المناب أصبح يمثل قسما أقل من نصف قائم الدين العمومي بشكل عام، وذلك بنسبة تناهز 48.9% في حين وصلت هذه النسبة إلى أعلى مستوياتها في أواخر جوان من 2019 عند 70.7%.
وتبيّن مذكرة وزارة المالية لمتابعة تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان النصف الأول من العام الحالي أنّ قائم الدين العمومي شهد زيادة بنسبة 6.5% ليبلغ 127.4 مليار دينار، وهو أقل معدل زيادة منذ الجائحة الصحية، وفق ما أورده موقع تونس الرقمية.
ويرجع هذا المنحى التنازلي بالأساس إلى انخفاض الدين الخارجي، الذي تراجع في جوان 2024، بنسبة 9.1% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
ونجحت تونس في سداد أقساط الديون المستحقة دون الحصول على ديون جديدة، إضافة إلى تأكيدات متواصلة لاحترام جميع التزاماتها تجاه المؤسسات المانحة الإقليمية والدولية.
وسجّلت الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا للتضخم وتحسنا نسبيا لسعر صرف الدينار مقابل الدولار واليان الياباني، وهما عملتا التداين الرئيسيتان وسط تمكن البلاد من الإيفاء بكل القروض الخارجية والداخلية والحفاظ على مستوى آمن من احتياطي النقد الأجنبي.
ويفسّر خبراء هذا الاستقرار المالي المحقّق بجهود الدولة لمزيد التعويل على الموارد الذاتية خلال العام الجاري من خلال توفير عائدات مالية لخزينة الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وذلك عبر إدماج العاملين في القطاع الموازي ومقاومة التهرب الضريبي، بشكل خاص، على الرغم ممّا تمثله الديون من تحدّ قوي هذه السنة، في ضوء استحقاق سداد ما يعادل 12 مليار دينار، أي بزيادة 40% عن 2023.
وتقول بيانات وزارة المالية إنّ تونس نجحت في سداد كل ديونها المستحقة العام الماضي، والتي كانت في حدود 11.714 مليار دينار.
كما سدّدت تونس منذ بداية هذا العام وإلى غاية 20 أوت الجاري -دون تسجيل أيّ تعثر أو جدولة- حوالي 9989.9 مليون دينار، ما يمثل 81.1% من قيمة الديون الخارجية المستحقة لعام 2024.