عرب لايف ستايل

15 شخصا لقوا مصرعهم.. ارتفاع عدد ضحايا “فاجعة الكحول الفاسد” بالمغرب

ارتفع عدد ضحايا “الكحول الفاسد” في المغرب، إلى 15 شخصا، لقوا مصرعهم، إلى حدّ اللحظة، إثر تناولهم مادة كحولية غير صالحة للاستهلاك بمنطقة سيدي علال التازي بالقرب من العاصمة المغربية الرباط.

معتقلو 25 جويلية

وتقول التقارير الصحفية، إنّ عدد الوفيات في صفوف ضحايا الكحول الفاسد، ارتفع، أمس الثلاثاء، إلى 15 حالة، 8 داخل المستشفى و7 خارجه، وذلك وسط مخاوف من ارتفاع العدد في الساعات القادمة، بسبب استمرار توافد حالات إصابة جديدة على المستشفى.

وأفاد موقع “هسبريس” المغربي أنّ عددا من الحالات الجديدة نقلت إلى المستشفى ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 87 شخصا، جلّهم يعانون من حالات تسمّم متفاوتة الخطورة، ناتجة عن تناول مادة كحولية غير صالحة للاستهلاك.

وكانت السلطات المغربية، أعلنت عن تحديث هوية المشتبه فيهم المتورّطين في هذه القضية، حيث تمّ توقيف شخصين “للاشتباه في تورّطهما في الصناعة وبيع مواد مضرّة بالصحة العامة، والتسبّب في وفاة مستهلكيها”، وفق موقع الحرة.

وكشف المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، أنّ “هذه المشروبات الكحولية الفاسدة هي من نوع الكحول الطبي المعروف باسم “سبيرتو”، الذي يستخدم مادةً معقّمة في الصناعات الصيدلانية والدوائية وفي المختبرات”.

وتنتشر بعدد من المدن المغربية محلّات سرية لبيع المواد الكحولية، ويكثر الإقبال على الشراء منها، بسبب أسعارها الزهيدة.

والحادثة ليست الأولى من نوعها في المغرب، إذ سبق تسجيل حوادث مشابهة، حيث لقي عدد من الأشخاص مصرعهم جراء تناولهم مشروبات كحولية “مغشوشة”.

ففي ماي 2023 لقي 7 أشخاص بمدينة مكناس، وسط البلاد، مصرعهم بعد تناولهم مادة كحولية فاسدة.

وفي سبتمبر 2022 توفّي 19 شخصا بمدينة القصر الكبير (شمالا) بعد استهلاكهم كحولا فاسدا، كما أودت المواد الكحولية في أوت من العام ذاته، بحياة تسعة أشخاص في مدينة العروي بمحافظة الناظور، وفق موقع العربي الجديد.

كما تسبّبت الكحول غير الصالحة للاستهلاك في مصرع 23 شخصا، في جويلية 2021 بمدينة وجدة، (شرقا)، كما أودت المشروبات الكحولية الفاسدة في العام ذاته بحياة 11 شخصا في مدينة الناظور (شمال شرقي المغرب).

وينظّم قانون صدر عام 1967 عملية بيع المشروبات الكحولية بالمغرب، إذ يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب في ذلك، ويمنع هذا القانون على التجار بيع هذه المشروبات إلى المسلمين المغاربة، ويضع عقوبات على كل من يخالف ذلك قد تصل إلى السجن ستة أشهر.