قال مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية الخاصة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس ظافر بن حميدة، إنّ القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، تضمّ حاليا 141 شخصا طبيعيا ومعنويا.
وتراجعت قائمة الأشخاص والكيانات المرتبطة بتمويل الإرهاب، حيث كانت تضم في السابق 154 اسما.
وأوضح بن حميدة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أصدرت 13 قرارا بالحذف في حقّ عدد من الأسماء بعد وفاتهم، مضيفا في الآن نفسه أنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 650 ألف دينار.
وأشار بن حميدة -على هامش مشاركته في دورة تدريبية حول تجميد الأموال والموارد الاقتصادية والأصول للأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالإرهاب- إلى أنّ اللجنة “تعمل على تحيين التقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالاشتراك مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية”.
 ولفت مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية إلى العمل على تفادي بعض نقاط الضّعف القانونية والتنفيذية، واتّخاذ إجراءات لتعزيز المنظومة الوطنية لمنع تمويلات الإرهاب ومنع غسل الأموال.