تونس

14 منظمة مدنية تطالب الرئيس سعيّد بتصحيح مسار العدالة الانتقالية


توجّهت 14 جمعية ومنظمة مدنية إلى الرئيس، قيس سعيّد، داعية إياه إلى وضع ملف العدالة الانتقالية ضمن أولوياته القصوى خلال المرحلة القادمة لما له من أهمية في عملية الانتقال الديمقراطي.

وقالت المنظمات التي تتصدرها نقابة الصحفيين التونسيين وجمعية محامون بلا حدود والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، إن عدم الالتزام بمسار العدالة الانتقالية لا يشرف الثورة.

وأضاف البيان الصادر، الثلاثاء 10 أوت/أغسطس، أن المصادقة على قانون المصالحة الإدارية سنة 2017 من قبل البرلمان كان أحد أخطاء الفترة الماضية،  إذ لم يقدم أي إفادة إلى الاقتصاد التونسي، بل ومنح فرصة للفاسدين للإفلات من العقاب.

وطالبت الجمعيات المدنية بفتح ملف الفساد الذي جرى تبييضه بواسطة قانون المصالحة الإدارية وتفعيل 237 بطاقة جلب في حق فارين من العدالة في جرائم مالية وفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.

كما دعا البيان إلى فسح المجال أمام القضاء لمحاسبة المتورطين في 61 ملف فساد في المنظومة البنكية وملف المصادرة وحوكمة الحقول البترولية.

وبخصوص الصلح الجزائي الذي يعتزم الرئيس سعيّد القيام به مع كل من نهب أموال الشعب التونسي، نادت الجمعيات المدنية بضرورة اعتذار رسمي وعلني لكل من يشمله الصلح.