وصل عدد الاحتجاجات في تونس في الربع الثالث من سنة 2025، إلى 1316 تحركا.
جاء ذلك وفق ما أعلنه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان اليوم الخميس.
وأكد المنتدى أن النسق تضاعف بالمقارنة بالفترة نفسها من السنتين الماضيتين، حيث كانت حصيلة الثلاثة أشهر في حدود الـ752 تحركا سنة 2024، وتم تسجيل 680 تحركا في الفترة ذاتها من 2023.
وشهد جويلية 357 تحركا وأوت 323، وفق المصدر نفسه.
كما عاد الفاعل الاجتماعي إلى التحرك من جديد مع بداية الخريف وانطلاقة السنة الدراسية، ليعرف سبتمبر وحده 635 تحركا احتجاجيا ويكون الشهر الأكثر احتجاجا منذ بداية السنة.
ويعكس ذلك عودة التوتر الاجتماعي نتيجة ما تطرحه العودة الدراسية والسياسية بعد أشهر العطلة.
وتتخذ خارطة الاحتجاجات في الربع الثالث للسنة شكلا مألوفا نسبيا، حيث تحافظ تونس العاصمة على مرتبتها الأولى من حيث تمركز الفعل الاحتجاجي، وتسجل لوحدها 339 تحركا احتجاجيا.
وتأتي ولاية قفصة ثانية بتسجيلها 150 تحركا ثم ولاية قابس التي عرفت 138 تحركا تليهما ولاية نابل بـ83 تحركا وولاية القيروان بـ64 تحركا.
أما بنزرت فقد سجلت 56 تحركا والقصرين 55 وسيدي بوزيد 53 وبن عروس 51 تحركا.
وتوزعت بقية التحركات الاحتجاجية بين بقية ولايات الجمهورية وشهدت ولاية أريانة 8 تحركات وقبلها المنستير 12 تحركا والكاف 15.
واتجه الفاعل الاجتماعي بنحو 54% من مطالبه نحو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، في حين تعلقت 10% من المطالب بوزارة التربية ونحو الـ7.75% ارتبطت بصاحب العمل.
أما البقية فتم توجيهها نحو الإدارات الجهوية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ووزارة الصحة والنقل والسلط الأمنية والقضائية.