قدّرت قيمة الاستثمارات الأجنبية في تونس بـ1388.9 مليون دينار خلال النصف الأوّل من 2024.
وسجّلت هذه القيمة زيادة بنسبة 13.8% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وتتوزّع هذه الاستثمارات بين استثمارات في البورصة، التي شهدت تراجعا حادا بلغت نسبته 89.9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، لتقدر قيمته بـ13.6 مليون دينار، مقابل 134.4 م د في 2023.
بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي قدّرت قيمتها بـ1375.3 م د، وسجلت زيادة بنسبة 26.6%، مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 9.8% مقارنة بـ2019، أي ما قبل جائحة كوفيد، وفق معطيات محينة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وتظهر فرنسا على رأس قائمة البلدان التّي تأتّت منها الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو تونس، بقيمة 344.2 م د، ما مثل أكثر من 32% من هذه الاستثمارات الأجنبية، باستثناء الاستثمارات في المجال الطاقي.
وحلت إيطاليا، ثانية، بقيمة 141.3 م د، فألمانيا بقيمة 115.3 م د، وإسبانيا بقيمة 79.6 م د، فيما احتلت قطر المرتبة الخامسة ضمن القائمة ذاتها بقيمة 72.5 م د.
ويظهر التوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات تفاوتا جهويا، إذ تمركز 52% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتونس الكبرى بقيمة 553.5 م د، أساسا بولاية تونس، بقيمة 314.9 م د، وبمناطق الشمال الشرقي بنسبة تجاوزت 26% من هذه الاستثمارات، أي بقيمة 278.8 م د.
كما أظهر التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات استحواذ قطاع الصناعات المعملية على 57.6% من هذه الاستثمارات، حيث تمكّن القطاع من جذب قيمة 792 م د خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، مقابل 521 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وقدّر نصيب القطاع الطاقي بـ23.1% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 318.2 م د، مقابل 237.3 م د خلال 2023، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
فيما سجل الاستثمار في القطاع الفلاحي ارتفاعا بنسبة 300%، لتتحوّل قيمته من 2.92 م د في 2023 إلى 11.7 م د في 2024.
ولم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي نسبة 0.8% من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس. بالتوازي، تراجع الاستثمار في الخدمات الذي قدّر بـ18.4%، بقيمة 253.5 م د من جملة الاستثمارات الأجنبية بالنسبة إلى النصف الأول من 2024، أي بنسبة 21.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
ومكّنت الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس، باستثناء الاستثمارات في المجال الطاقي، خلال النصف الأوّل من سنة 2024 من إنجاز 610 عمليّات استثمارية بقيمة جملية ناهزت 1057.2 م د، سمحت بإحداث 4820 موطن شغل جديد.
وتعلّق 34 استثمارا من هذه الاستثمارات (6% من إجمالي هذه الاستثمارات)، بإنجاز مشاريع جديدة، بقيمة 77.2 م د، مكّنت من إحداث 783 موطن شغل جديد.
فيما تعلّق 576 استثمارا (94%) بمشاريع توسعة، بقيمة 980 م د، وأفضت إلى زيادة 4037 موطن شغل جديد.