13 مليون دينار حوافز مالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

ترأست، أمس الاثنين، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بمقر الوزارة، اجتماعا للجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على القروض وتمويلات الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحضور العديد من الهياكل والإطارات ذات العلاقة.

وفيه تمّ عرض 10 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها، منها 5 مؤسسات في إطار مشاريع توسعة، و5 مؤسسات في طور الإحداث، من بينها، مؤسّسة متخصّصة في إنتاج الورق المستخرج من الحجر، وفق ما نقله موقع تونس الرقمية.

وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 280 موطن شغل، وتقدّر القيمة الجميلة للقروض موضوع الامتياز حوالي 13 مليون دينار.

وينطبق هذا الامتياز على القروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من الأول من جانفي 2019 وإلى نهاية سنة 2024، والتي لا يتجاوز هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%.

كما يشمل عمليات الإيجار المالي بالنسبة إلى تمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار  توسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتحتل ولاية صفاقس المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات طبقا للملفات الواردة، وذلك بنسبة 30%.

فيما يُعدّ قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات المنتفعة بهذه الآلية، حيث بلغ عدد الملفات الواردة 36 من مجموع 229، ممّا ساهم في إحداث حوالي 4 آلاف و400 موطن شغل.

وتلقّت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة منذ إحداث لجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في جوان 2019، 229 ملفا من قبل المؤسسات البنكية تمّت المصادقة سابقا على إسناد الامتياز لفائدة 150 منها تشغل حوالي 8200 عامل.

وقد بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة هذه المؤسّسات حوالي 205 ملايين دينار.

وتكفل الدولة بالنسبة الموظفة على القروض ومعدل نسبة الفائدة تمّ إقراره في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.