قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأربعاء 15 مارس، إنّها وثّقت مقتل أكثر من 230 ألف سوري، وتشريد قرابة 14 مليون، بعد 12 عاما من بدء الثورة ضد النظام في مارس 2011.

ووثّق تقرير صادر عن الشبكة (غير حكومية) بعنوان الانتقال السياسي الديمقراطي المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاما، بمناسبة الذكرى الـ12 لانطلاق الحراك الشعبي، مقتل ما لا يقل عن 230 ألفا، و224 مدنيّا، بينهم أكثر من 30 ألف طفل و16 ألف سيّدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، حيث قُتل أكثر من 201 ألف منهم على يد قوات النظام لوحده.

وحسب الشبكة، فإنّ عمليات القتل الأخرى كانت من قبل “القوات الروسية، وتنظيم داعش الإرهابي والفصائل المسلّحة، وقوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى قوات التحالف الدولي، وجهات أخرى لم يتم التثبّت منها بعد.

وأظهر تحليل البيانات -حسب التقرير- أنّ “91% من الضحايا قُتلوا على يد قوات النظام السوري وحلفائه، كما أنّ قرابة 56% منهم قُتلوا في العامين الثاني والثالث على اندلاع الحراك الشعبي (من مارس 2012 حتى مارس 2014)”.

وأضاف التقرير أنّ “قرابة 52% من حصيلة الضحايا المدنيين قُتلوا في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص.”

وفي ما يخصّ حالات الاعتقال التعسّفي والإخفاء القسري، قالت الشبكة إنّها “وثّقت في تقريرها ما لا يقلّ عن 154 ألفا و817 شخصا ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”، مشيرة أنّ “أكثر من 135 ألفا منهم على يد قوات النظام السوري لوحدها.”

وزادت أنّ من بين حالات الاعتقال التعسّفي والإخفاء القسري 5199 طفلا و10 آلاف و169 سيّدة.

كما سجّل التقرير مقتل ما لا يقلّ عن 15 ألفا و272 شخصا بسبب التعذيب، بينهم 197 طفلا و113 سيّدة (أنثى بالغة)، قرابة 99% من الحصيلة الإجمالية على يد النظام.”

وفي السياق ذاته، استعرض التقرير حصيلة 4 أنواع من الأسلحة المستخدمة في الصراع وهي: البراميل المتفجّرة، الأسلحة الكيميائية، الذخائر العنقودية، والأسلحة الحارقة.

وقال إنّ طيران النظام السوري “ألقى ما لا يقلّ عن 81 ألفا و916 برميلا متفجّرا، وذلك منذ أول استخدام موثّق لهذا السلاح في 18 جويلية 2012، تسبّب في مقتل أكثر من 11 ألف مدني.”

وسجّل التقرير “222 هجوما كيميائيّا في سوريا، منذ أول هجوم موثّق لهذا السلاح في ديسمبر 2012، نفّذ النظام السوري 217 هجوما، فيما نفّذ تنظيم داعش 5 هجمات، وتسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص، جميعهم قضوا في هجمات شنّها النظام السوري.”

من جانب آخر، ذكر التقرير أنّ “أكثر من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ (حاليّا)”، لافتا إلى تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أنّ “قرابة 13.3 مليون سوري قد أُجبروا على النزوح داخليًا، أو اللجوء إلى دول أخرى منذ مارس 2011.”

وطبق التقرير، فقد أصدر النظام السوري منذ مارس 2011 ما لا يقلّ عن 22 مرسوم عفو، لكنّه “أفرج فقط عن 7351 معتقلا”، وما زال لدى النظام “أكثر من 135 ألف مواطن بين معتقل ومختفٍ قسريّا”.