فيديو
المزيد
أفادت جمعية “الخط” أنّ المحكمة الابتدائية بتونس، ستنظر يوم 11 ماي القادم، في طلب تقدّمت به رئاسة الحكومة يقضي بحلّها.
رقابة متواصلة
قالت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، إنّها: “واجهت منذ أواخر سنة 2023، سلسلة متصاعدة وممنهجة من الإجراءات البنكية والإدارية والقضائية”.
وأضافت في بيانها: “تعاملنا مع هذه الضغوطات في كل مراحلها التزاما بالأطر القانونية والمؤسساتية، عبر تقديم كل الوثائق المطلوبة، وتوضيح المعطيات، وممارسة حقوقنا في الطعن كلما اقتضى الأمر”.
وتابعت: “منطلقنا في خضم هذا المسار المتراكم والمتواصل، كان قناعتنا الراسخة بسلامة وضعيتنا واحترامنا التام وغير المشروط للقانون”.
واعتبرت أنّ “الإجراءات انحرفت عن غايتها الحقيقية، ولم تعد تهدف إلى التحقق من مدى الامتثال، بل اتجهت نحو استنفاد الجمعية وصولا إلى إنهائها”.
وأشارت إلى أنّ “تعطيل الموارد المالية لفترات طويلة أدّى إلى شلّ قدرتها على العمل، فيما تستنزف كثافة الطلبات والإجراءات طاقاتها بشكل متواصل”.
وقالت في بيانها: “انعكست هذه الأوضاع أولا على فريق العمل على مستوى حقوقه الاجتماعية والاقتصادية، إذ أصبحت الأجور تُصرف بتأخير، وتراجعت الامتيازات الاجتماعية، وتدهورت ظروف العمل تدريجيًا، سواء بالنسبة لإطارات الجمعية أو لصحفيي·ات “إنكفاضة”، رغم مواصلة أداء مهامهم·ن”.
وأضافت أنّ “التحويلات المالية التي تتلقاها الجمعية، سواء في إطار تمويل مشاريع أو أداء خدمات، تعرّت إلى تعطيلات متكررة داخل البنوك دون مستند قانوني وإجرائي واضح رغم أنّها موثقة ومصرّح بها”.
فقد امتدت آجال حجزها من أسابيع إلى أشهر، لتبلغ في بعض الحالات سبعة أشهر. وقد برّرت البنوك ذلك بتعليمات صادرة عن جهات رقابية، دون تقديم سند كتابي. ورغم مراسلة البنك المركزي التونسي لطلب التوضيح، لم نتلقَّ أي ردّ.
يُشار إلى أنّه صدر في أكتوبر 2025، قرار يقضي بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، استنادًا إلى مسألة تتعلق بالتصريح بتحويل أجنبي، وقد تم الطعن في القرار استعجاليا، لكن القضية انتهت دون البت في الأصل بسبب تنفيذ القرار، حسب بيان الجمعية.
في جانفي 2026، تم استدعاء الجمعية أمام فرقة الجرائم المالية المتشعبة في إطار تحقيق يشمل مختلف تمويلاتها الأجنبية. وقد تمّ طلب وتسليم كافة الوثائق المتعلقة بأنشطتها وتمويلاتها منذ التأسيس، حسب البيان نفسه.
واعتبرت الجمعية أنّ هذه التطورات “تأتي ضمن سياق أوسع يشهد تضييقا متزايدا على الفاعلين في الفضاء العام، من جمعيات ونقابات ووسائل إعلام مستقلة، عبر تعدد التحقيقات والإجراءات وحملات التشكيك”.
وجمعية “الخط” تأسست في ديسمبر 2013 في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011، وتنشط في مجالات ذات مصلحة عامة، معتمدة جزئيًا على تمويلات مصرّح بها وخاضعة بانتظام لعمليات تدقيق سنوية ودورية، وفق تعريفها.
وتوزّعت أنشطة الجمعية على عدّة مسارات. فمن خلال مشروع “جريدتي”، الذي يتواصل منذ عشر سنوات، عملت على مرافقة دور الشباب في مجال التربية على وسائل الإعلام، مساهمةً في ترسيخ قراءة نقدية للمعلومة لدى الناشئة.
كما تُقدّم برامج دعم ومرافقة لفائدة جمعيات ناشطة في مختلف الجهات. وفي مجال الإعلام، تواكب “الخط” هيئات تحرير مستقلة، سعيًا إلى تعزيز صحافة جادة ومستقلة، إلى جانب إشرافها منذ 2014 على منصة “إنكفاضة” كمنصة إعلام استقصائية.
