فيديو
المزيد
رصدت وزارة المالية ألف مليون دينار للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام في ميزانية سنة 2026، التي قدّمت تفاصيلها وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر، خلال جلسة استماع أمام لجنتَي المالية بالبرلمان والغرفة الثانية.
وفي وقت سابق، كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية، أنه سيتمّ الترفيع في نفقات التأجير في حدود 25267 مليون دينار مقابل 24389 م د منتظرة لسنة 2025، أي بزيادة بنسبة 3.6%.
أهم الأخبار الآن:
وأكّدت وزارة المالية في تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة 2026، أنّ كتلة الأجور ستستقرّ في حدود 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي السنة القادمة، مقابل 14.1% منتظرة سنة 2025، 13.9% مسجلة في 2024.
وحسب البيانات نفسها فإنّ الزيادة تتأتّى من ضمان العمل الآلي عبر الانتدابات وتسوية وضعيات التشغيل غير القار لحوالي 51878 خطة، منها 22523 خطة إضافية جديدة بعنوان سنة 2026.
وتتضمّن هذه التقديرات مواصلة تجسيم برنامج تسوية وضعية عمال الحضائر (قسط جديد بحوالي 12942 خطة) ومواصلة تجسيم برنامج إدماج الأساتذة والمعلمين النواب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد من خلال تطبيق المرسوم عـدد 21 لسنة 2025 (13837 خطة)، وحاملي الإجازة التطبيقية (2601 خطة)، وتسوية وضعية أساتذة التربية البدنية (1066 خطة)، بالإضافة إلى المرشدين والقيمين وأعوان المخابر المتعاقدين (1226 خطة).
كما تشمل تسوية وضعية الدكاترة (1350 خطة) قسط 2026، منها 740 خطة لوزارة التعليم العالي، و54 خطة للتعليم العالي الفلاحي، و56 خطة للتعليم العالي العسكري، و500 خطة لبقية الوزارات.
وعلاوة على الانتدابات الجديدة وتسوية وضعيات التشغيل غير القار، تمّ رصد اعتمادات ضمن النفقات الطارئة وغير الموزّعة لتغطية الانعكاس المالي للبرنامج الجديد للترفيع في المرتبات والأجور في القطاع العام على مدى 3 سنوات (2026-2028).
