قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي، لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين 23 جانفي/كانون الثاني، غيابيا بالسجن مدة 10 أعوام في حق كل من محمد فهد صخر الماطري وشخص أجنبي، وخطية بـ61 مليون دينار، مع إلزامهما بردّ المبلغ نفسه بالتضامن بينهما.

كما قضت أيضا بسجن متهم ثالث محال بحالة سراح، مدة 8 أعوام ومتهمين اثنين آخرين مدة 4 أعوام، وذلك في ما يتعلق بقضية تسهيل عمليات توريد بضائع محجرة وعدم التصريح بها لدى المصالح المعنية وتقديم تصريحات مغلوطة لدى الديوانة للتهرب من الأداء الضريبي.

ووجهت إلى جميع المتهمين، تهمة تحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفق ما أورده راديو موزاييك.