فيديو
المزيد
“العفو الاجتماعي قد يمكّن منخرطيه من التمتّع بطرح كلي لخطايا التأخير”.. مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية يصرّح
أكّد محمد الناصر مرابط أنّ عدد المنخرطين في العفو الاجتماعي بلغ إلى حدّ الآن حوالي 10 آلاف شخص، طالبوا بجدولة ديونهم.
أهم الأخبار الآن:
ووصف مرابط إقبال التونسيين على العفو الاجتماعي بالكبير.
وحثّ المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية منخرطي الصندوق على تقديم ملفاتهم قبل 31 مارس 2025، مؤكّدا أنّ هناك مرونة في التعامل مع الملفات ومراعاة لقدرة كل مؤجر أو منخرط، وفق تصريحه، اليوم الثلاثاء، للإذاعة الوطنية.
وصدر يوم 25 أكتوبر الماضي بالرائد الرسمي، أمر من وزير الشؤون الاجتماعية يتعلّق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي، ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ونصّ الفصل الأول من هذا الأمر، على منح طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتمّ دفعها أو التي تمّ دفعها بعد تاريخ حلولها، بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك بالنسبة إلى الثلاثيات المنقضية، وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024.
وقال مرابط، في هذا الخصوص، إنّه يمكن تمتيع المنخرط بطرح كلي لخطايا التأخير في صورة جدولة الديون لمدة 36 شهرا، مضيفا أنّه يُمكن طرح 75% من خطايا التأخير عند جدولة الديون لمدة 48 شهرا.
كما أكّد أنّه بالإمكان سداد الديون لمدة 60 شهرا، وذلك بطرح 50% من خطايا التأخير، مشيرا إلى أنّ العفو الاجتماعي، الذي يتواصل إلى غاية 31 مارس 2025، يشمل كل الديون المتخلّدة بالذمة إلى حدود الثلاثية الثانية من سنة 2024.
أضف تعليقا