1.6 مليون تونسي يعملون في القطاع الموازي

كشفت مذكرة تحليلية حول ظاهرة القطاع الموازي في تونس أنّ 1.6 مليون تونسي بما يعادل نصف الشغالين (44،8 % في 2019) يعملون في القطاع الموازي.

جاء ذلك في مذكرة أنجزها مشروع “نحكيو اقتصاد” المموّل من طرف الاتحاد الأوروبي وتنفّذه مؤسسة “خبراء فرنسا”.

وتطرقت لأبعاد الظاهرة في سياق سعت فيه لتحديد ملامحها ومواقع تركّز القطاع الموازي، إضافة الى الحلول المتاحة للتصرف في هذه الظاهرة.

ويشمل القطاع الموازي كلّ الوضعيات غير القانونية التي تنظّم الأنشطة الاقتصادية والتشغيل على مستوى الالتزام بالواجب الجبائي والحماية الاجتماعية والامتثال لقانون الشغل.

وحسب المذكرة، فإن أنشطة القطاع الموازي تتركّز حول الفلاحة والبناء والتجارة.

كما يتم استقطاب ثلثي العاملين في الأنشطة الموازية بهذه القطاعات.

وتجري أغلب أعمال القطاع الموازي في الأوساط الريفية وخصوصا في مناطق غرب البلاد باعتبار أهمية النشاط الفلاحي فيها.

وبيّنت المذكرة أنّ 87 % من صغار المشغلين والعمال المستقلين الناشطين في القطاع الموازي مداخيلهم لا تتجاوز 600 د شهريا، وأغلبهم بائعون بالأحياء وحرفيون وفلاحون من ذوي الموارد الضعيفة.

واستندت في ذلك إلى آخر مسح ميداني أنجزه المعهد الوطني للإحصاء والمرصد الوطني للتشغيل والمهارات.

وذكرت الوثيقة ذاتها أنّ الانتقال من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد المنظّم يتطلّب تمشيا تدريجيا وفق رافعات ثلاث، وهي حماية الفئات الضعيفة ودعم المشغلين الصغار والسعي لإدماج العمال تدريجيا في الدورة الاقتصادية.

كما أكّدت دور السلطات العمومية على مستوى دعم وسائل عمل الإدارة خصوصا في مادة تيسير الجباية والضمان الاجتماعي وتفقديات الشغل.

وشددت على ضرورة تركيز الجهود على بعض القطاعات التي تهيمن عليها الأعمال الموازية، على غرار البناء والتجارة وتجارة الجملة.