قرّرت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حجز ملف القضية المعروفة إعلاميّا بقضيّة “اللوبيينغ” للتصريح بالحكم يوم 1 فيفري القادم، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك اليوم الجمعة 26 جانفي.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وبإذن من النيابة العمومية كان أصدر قرار ختم البحث بخصوص القضية المتعلقة باتهام حركة النهضة بقبول حزب سياسي لتمويل مباشر صادر عن جهة أجنبية والمشاركة في ذلك، وشملت الأبحاث في ملف القضية كلا من الممثل القانوني للحركة وهو رئيسها راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام المسؤول عن العلاقات الخارجية للحركة حسب أوراق ملف القضية.
في مارس 2022، قرّر قاضي التحقيق في ما يُعرف بقضية “اللوبيينغ”، إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، “من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأوّل، بمشاركة الثاني له في ذلك”.
وجاء في بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنّ “القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلّقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 والمعروفة بقضية “اللوبيينغ” قد خُتم البحث فيها بتاريخ الجمعة 11 مارس 2022″.
وكان أحد قضاة التحقيق تحوّل يوم 25 أكتوبر 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة وتولى حجز “الخادم” (السرفور) التابع للحركة، لنقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار “التحقيق في هذه القضية التي رفعها ضدّها السياسي والوزير الأسبق محمد عبّو”.
ويُذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تعهّد في أكتوبر 2019 بشكاية عبّو والتي اتهم من خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019.