يناقشها البرلمان اليوم.. منظمة تدعو إلى رفض تعديل اتفاقيات مع أوروبا

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى رفض مشاريع القوانين المعروضة اليوم على البرلمان، أو تعليق النظر فيها، إلى حين تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لها في علاقة بالاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية والحق في التنمية.

وقرر مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة الأربعاء لمناقشة مشاريع قوانين تتعلق بتعديل اتفاقيات مع أوروبا بينها اتفاقية تبادل تجاري.

وتتعلّق المشاريع الثلاثة التي سيتم النظر فيها بصفة استعجالية اعتبرها المنتدى “مثيرة للريبة” بالموافقة على تعديل البروتوكول “ب” لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.

أما المشروع الثاني فيتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.

فيما يهم الثالث الموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشإ التفاضلية الأوروبية-المتوسطية.

وجدد المنتدى في بيان، دعوته الى ضرورة إجراء تقييم موضوعي ومستقل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (1995) قبل المضي في أي تفاوض جديد بما يضمن بناء سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة تقطع مع التبعية وتقوم على المصلحة الوطنية وعلى حق التونسيات والتونسيين في نموذج تنموي عادل ومستقل وتعاون منصف وعادل مع الشركاء الخارجيين.

كما أعرب المنتدى عن قلقه البالغ إزاء طريقة التعاطي الاستعجالية مع مشاريع قوانين ذات آثار اقتصادية واجتماعية هيكلية عميقة، تُعرض دون نقاش وطني شامل ودون تشريك فعلي لممثلي للمنظمات المهنية النقابية والمدنية ومخابر البحث بالجامعات التونسية.

وأضاف أنّ الحكومة التونسية تقدّم هذه المشاريع باعتبارها تعديلات تقنية في حين أنها واقعيا تكرس فعليا نموذج المناولة والتجميع والتصدير ذي القيمة المحدودة بدل صناعة وطنية متكاملة، وتحوّل تونس تدريجيّا إلى مسدي خدمات بدل بناء اقتصاد وطني مستقل قادر على خلق قيمة مضافة عالية.

كما اكّد المنتدى أن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بقواعد المنشإ الأوروبية-المتوسطية، مثّلت شرطا تقنيّا غير معلن لإنجاح مسار اتفاقية الأليكا، الذي اسقطته القوى المدنية والنقابية والشبابية بما يجعلنا أمام مسار جديد بعناوين مغايرة.