وزير الفلاحة: المجامع المائية فاشلة ونحو إحالتها إلى شركة توزيع المياه

قال وزير الفلاحة والموارد المائية عبدالمنعم بلعاتي، خلال إجابته عن استفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب المتّصلة بمجال المياه، أمس الخميس إنّ تونس تمتلك كفاءات دولية في حسن التصرّف في المياه مما مكّن من توفير المياه في مختلف الجهات ولمختلف الفئات.
وأشار إلى أنّه يتمّ العمل حاليا على وضع برامج لحسن الاستغلال والتحكّم في مختلف الثروات المائية المتاحة التقليدية منها وغير التقليدية.
وبخصوص المجامع المائية أشار إلى أنّ هذه التجربة أثبتت فشلها نتيجة غياب الحوكمة الرشيدة واستشراء الفساد، مضيفا أنّه يتم العمل حاليا على النهوض بها عبر آليات وفرضيات مختلفة ومنها أن يتمّ وضعها تحت إشراف الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه.

وحول الصيد البحري، خاصة إشكاليات رخص التن الأحمر، أوضح أنّ حصص صيد التن لكل دولة يتم ضبطها من قبل المنظمة الدولية لصون التنيات، وقد تم اعتماد  مقاييس جديدة في تونس لتكريس العدالة والشفافية والوضوح في إسناد هذه الحصص مع الاحتفاظ بنسبة منها  لكي تعود مداخيلها إلى الدولة قصد تمويل صندوق الراحة البيولوجية.

وفي ما يتعلّق بوضعية الأراضي الفلاحية الدولية، بيّن بلعاتي أنّها تردّت كثيرا خلال السنوات الأخيرة ويتم العمل حاليا على فرض الانضباط واسترجاع قيمة العمل وحسن استغلال الإمكانيات المتاحة ورصد استثمارات جديدة لتطوير هذا القطاع.

ويذكر أنّ وزير الفلاحة عبدالمنعم بلعاتي قد قدّم بداية الجلسة أمام أعضاء لجنة الفلاحة التوجّهات الاستراتيجية للقطاع الفلاحي والإشكاليات التي يشهدها ومنها مجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ومكافحة الفساد والمحسوبية، وحماية منظومات الإنتاج الفلاحي.

وقدم أحد الإطارات العليا للوزارة عرضا عن مشروع ميزانية المهمة، وأفاد أن التوجهات الاستراتيجية للفلاحة في أفق سنة 2035 تقوم على رؤية فلاحة صامدة ومستدامة ودامجة وترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية مع قدرة التكيف مع التغيرات المناخية، وبالنهوض بالإنتاج والإنتاجية مع ضمان الجودة، إضافة إلى محور إطار مؤسساتي ملائم ومحيط فلاحي شامل يضمن الإدماج والنجاعة.

 وأشار إلى أنّ الاعتمادات المخصصة لمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2024 والمحمولة على ميزانية الدولة تقدر بـ2202,075 م.د مقابل 1965,000 م.د مرسمة بقانون المالية لسنة 2023 أي بنسبة تطور بــ12,06%.
وبيّن أن هذه الاعتمادات تتوزع  على نفقات التأجير المقدرة بـ706 م.د أي بنسبة تطور تقدر بـ1%، ونفقـــات التسيير المقدرة بـ39,456 م.د أي بنسبة تطور تبلغ 2,9%، ثم نفقات التدخلات 754,544 م.د أي بنسبة تطور تبلغ  25,3%، إضافة إلى نفقات الاستثمار 702,075 م.د أي بنسبة تطور تقدر بـ12,2%.

وأضاف أن ميزانية الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2024  تتضمّن ستة برامج وهي الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والمياه، والغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية، إضافة إلى التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي، ثم برنامج القيادة والمساندة.

 وتقدّم النواب في تدخلاتهم بعدد من الاستفسارات والتوصيات تمحورت خاصة حول استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع ومكافحة الفساد وإرساء الحوكمة في القطاع. كما تطرّقوا إلى إشكاليات القطاع الفلاحي في تونس، منها خاصة المتصلة بالمياه والصيد البحري والأراضي الدولية الفلاحية، وتساءلوا عن  آليات الوزارة للنهوض بالقطاع ليكون قاطرة للاقتصاد الوطني. كما استفسروا عن أسباب ضعف تواصل الوزارة مع مجلس نواب الشعب. 

وأوضح الوزير في ردوده أنّه يجتهد  لفرض الانضباط وتكريس هيبة الدولة وعلوية القانون لمكافحة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة وحسن استغلال الإمكانيات المتاحة ورقمنة المعاملات الإدارية للنهوض بالقطاع الفلاحي.

وبالنسبة إلى العلاقة بين الوزارة ومجلس نواب الشعب، أفاد أنه سيتم اعتماد تمش جديد لحسن التعاون والتواصل ومزيد التنسيق مع النواب وبرمجة جلسات دورية. وأكد الاستعداد لبسط مختلف الإشكاليات وإيجاد حلول تشاركية لها.