وزير الخارجية: تونس ترفض تصنيفها كبلد توطين للمهاجرين غير النظاميين

أعرب وزير الشؤون الخاررجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن رفض تونس لأي محاولة تهدف إلى تصنيفها كبلد عبور أو توطين للمهاجرين غير الشرعيين.

جاء ذلك وفق بيان صاد عن الوزارة عقب مشاركة النفطيفي الاحتفال بيوم أوروبا، الذي نظّمته بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، بحضور سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات التونسية وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وأكّد الوزير التزام تونس بتبنّي مقاربة شاملة ومتوازنة، قائمة على المسؤولية المشتركة، وتشجيع قنوات الهجرة الشرعية، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين.

ووشدد في الوقت ذاته على دعم تونس لبرامج العودة الطوعية، باعتبارها أفضل السّبل للحفاظ على كرامة الضحايا وصون حقوقهم.

وفي سياق آخر، أكد النفطي أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها وإضفاء طابع التوازن على مضمونها.

وتابع النفطي أن المراجعة يجب أن تضمن التوافق مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة في الظرف الراهن، لا سيما من خلال تيسير الولوج إلى السوق الأوروبية، وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ودعم التحوّل في مجال الطاقة والتحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز اندماج تونس في سلاسل القيمة الدولية.

كما أعرب عن تطلعه إلى الارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى الإمكانيات البشرية الحقيقية التي تزخر بها تونس ويقيم جانب كبير منها في أوروبا، ساهم في نهضتها الاقتصادية والعلمية.

وأشاد الوزير بالمناسبة بجودة التعاون التونسي-الأوروبي في المجالات العلمية والجامعية والثقافية وفي مجال الابتكار والتجديد.

ودعا إلى السعي من أجل تحقيق حركية بشرية تكون أكثر سلاسة لصالح الطلبة والباحثين ورجال الأعمال والفنانين التّونسيين، من خلال تبسيط إجراءات منح التأشيرات، بما من شأنه أن يمكن من الاستفادة المثلى من القدرات والكفاءة الهائلة لرأس المال البشري التونسي في أوروبا.

كما جدّد التأكيد على أن التزام تونس بالديمقراطية ينبع من خيار وطني حرّ وواع، متجذّر في مؤسسات الدولة وفي التّطلعات المشروعة للشعب التونسي نحو الكرامة والعدالة والاستقرار.

وشدد في ذات السياق على أن الدستور التونسي يكرّس الالتزام بالقيم العالمية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وعلى أن ممارسة الحقوق والحريات لا يمكن أن تكون مجالا للتفصّي من احترام مقتضيات القانون ومؤسسات الدولة، وفق تعبيره.

ووقعت تونس عدة اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، أبرزها اتفاقية الشراكة الموقعة بالعام 1995، والتي دخلت حيز التنفيذ بالعام 1998، وأسست الاتفاقية لمنطقة تبادل حر بين الجانبين.

كما أمضت تونس والاتحاد مذكرة تفاهم حول “شراكة استراتيجية وشاملة” في جوان 2023 لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتضمنت مساعدات مالية لتونس.

ولقيت هذه الاتفاقية رفضا واسعا في الأوساط الحقوقية التونسية فبينما ينتقد نشطاء وحقوقيون  “ضبابية” بنودها، تؤكد السلطات أن “تونس  لن تقبل بأن تصبح حارس حدود لدول أخرى أو أن تكون أرضا لتوطين هؤلاء المهاجرين .”