فيديو
المزيد
قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إنه لا يجب “اختزال قضية الصحراء الغربية في مسألة لاجئين صرفة”، محذرا من محاولات “تجاوز الشرعية الدولية وحق تقرير المصير”.
وأكد عطاف أن بلاده “تتابع بالكثير من الاستغراب”، محاولات حرف قضية الصحراء الغربية عن جوهرها، مشيرا إلى أن “اللاجئين الصحراويين هم نتيجة احتلال أرضهم، وأنهم أصحاب قضية عادلة ومدافعون عن حق أصيل في تقرير المصير”.
وأضاف أن حق اللاجئين الصحراويين “في تقرير المصير لا يسقط بالتقادم أو بطول أمد الاحتلال، ولن يضيع في طي النسيان”.
وعبّر الوزير الجزائري عن رفض “أي محاولات لتجاوز الشرعية الدولية، وعقيدة الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار وممارستها الثابتة بهذا الخصوص، وهضم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وتثبيت وشرعنة أمر واقع مفروض في الصحراء الغربية”.
ولفت عطاف إلى أن بلاده انخرطت في مسار يرمي إلى الإسهام في بلورة حل سياسي دائم وعادل لقضية الصحراء الغربية، انطلاقا من إيمانها بأن التوصل إلى حل عادل ونهائي من شأنه أن ينصف الشعب الصحراوي ويفتح أمام المنطقة أفقا جديدا من الأمن والاستقرار.
وشدد على أهمية التوصل إلى حل ينهي النزاع، وينصف شعب الصحراء الغربية، ويصون مصداقية الأمم المتحدة، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها واندماجها، بما يحقق تطلعات شعوبها إلى الرفاه والتنمية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد مجلس الأمن 3 جلسات خاصة بملف الصحراء الغربية، تكلل بعد ذلك بالتصويت العلني، على مشروع قرار بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”.
وتشمل الاجتماعات الاستماع إلى إحاطات بشأن الوضع في الإقليم ومناقشة مساهمة الدول في البعثة، إلى جانب مشاورات بين أعضاء المجلس حول صيغة القرار، وسط ترقّب لما قد يتضمنه من توجهات بشأن مستقبل البعثة ومسار التسوية السياسية.
