أفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان، التي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نسق إنجاز المشروع.
وأضاف عبيد، خلال جلسة عمل بولاية مدنين، لمتابعة واقع المشروع وسبل التقدم في إنجازه، أن المرحلة المقبلة تعد حاسمة، وسيتم العمل على إنجاحها من خلال وضع مخطط عمل مفصل ومحدد الآجال، يتم تنفيذه على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأبرز الوزير الحرص على التقييم والمتابعة لإنجاح مشروع المنطقة الحرة، وتذليل الصعوبات التي تعترضه، من خلال إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين وتحديد الأدوار.
كما أكد أهمية دور أبناء الجهة في الاستثمار في هذا المشروع، والذي يمثل، وفق تقديره، خطوة استراتيجية لدمج المناطق الحدودية في الدورة الاقتصادية الوطنية وتشجيع الشباب على الاستثمار في قطاعات حيوية ذات بعد استراتيجي، بما يساهم في خلق فرص تشغيل جديدة.
وأضاف أن المشروع سيحقق أهدافا ستكون لها انعكاسات إيجابية على تونس وبلدان الجوار، باعتباره أحد المكونات الرئيسية لمشروع الممر البري الذي سيربط تونس بعدد من البلدان الإفريقية، بما يعزز موقع تونس كمنصة تجارية تربط إفريقيا بأوروبا.
ومن جهته، اعتبر والي مدنين أن المشروع يمثل رافعة اقتصادية ولوجستية لتونس وبوابة متقدمة نحو ليبيا والأسواق الإفريقية، مشددا على ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة الحسم التنفيذي، وأن تمثل جلسة العمل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة تقوم على تنفيذ برنامج واضح وإرساء آلية قيادة ومتابعة فعلية للمشروع.
ودعا إلى أن تعمل إدارة الشركة ووحدة التصرف حسب الأهداف المشرفة على المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان بمنطق غرفة عمليات عالية الجاهزية، تكون مركز قرار ومتابعة للمشروع، من خلال لوحة قيادة موحدة وجدول زمني واضح ومسؤوليات محددة.
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان تمتد على مساحة 150 هكتارا، وتتكون من فضاءات تحت الرقابة الديوانية مخصصة للعمليات اللوجستية من تصدير وتوريد وتجارة عبور، وتمثل 70% من نشاط المنطقة.
كما ستخصص مساحة 20% من المنطقة الحرة، للأنشطة التجارية بالجملة والتفصيل، فيما تمثل الأنشطة الإدارية والخدماتية في الفضاءات خارج الرقابة الديوانية 10%.
